واحد مرکزی خبر / کارشناسان بین المللی به مصر و تونس در خصوص عواقب دریافت وام های جدید از موسسه های مالی بین المللی و کشورهای ثروتمند هشدار دادند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره علت مطرح شدن چنین هشدارهایی این است که کارشناسان معتقدند همین وام ها عامل اتخاذ سیاست های مالی هستند که به تشدید فقر در این کشورها در دوران نظام های سابق حسنی مبارک در مصر و زین العابدین بن علی در تونس منجر شدند.
کارشناسان به مصر و تونس توصیه می کنند از کشورهایی تبعیت کنند که شروط موسسه های بین المللی را برای دریافت وام تحت عنوان کمک مالی رد کردند. احمد مرزوق گزارشگر این شبکه با اشاره به این که کارشناسان معتقدند وام های موسسه هایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وام هایی مشروط و دست و پا گیر هستند که در قالب کمک های مالی در اختیار کشورهای نیازمند قرار می گیرند می افزاید: به طور کلی تا سال دو هزار و سیزده چهل میلیارد دلار در اختیار مصر و تونس قرار میگیرد که بیست میلیارد دلار آن را صندوق های توسعه مالی، ده میلیارد دلار را کشورهای گروه هشت و ده میلیارد دلار دیگر را کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان، کویت و قطر تامین می کنند.
در ادامه گزارش آمده است: کارشناسان معتقدند این وام ها به منزله زنجیرهایی جدید برای مهار کردن آن دسته از کشورهای عربی است که از پوسته سیاسی گذشته خود خارج شده اند و به زودی در دنیای اقتصاد نیز عرض اندام می کنند تا به رقابت با اقتصادهای قوی که دچار پیری و بحران شده اند بپردازند.
اریک راودن کارشناس آمریکایی می گوید: صندوق بین المللی پول از وزارت خزانه داری آمریکا و وزارتخانه های دارایی کشورهای ثروتمند دستور می گیرد و آنها نیز به نوبه خود تحت فشار بانک های بزرگ موجود در این کشورها قرار دارند که از آنها می خواهند با سود بالا به دیگر کشورها وام بدهند.
این سودهای بالا لزوما مادی نیست بلکه در بسیاری از موارد سیاسی است و شروط اجحاف آمیزی در آنها گنجانده می شود.
در پایان گزارش آمده است با توجه به نبود پارلمان در کشورهای تونس و مصر که درباره دریافت وام ها تصمیم گیری کنند دولت ها باید شروطی را که این وام ها بر اساس آن دریافت می شود به اطلاع مردم برسانند زیرا این مردم هستند که در نهایت هزینه آن را می پردازند.
