چند قاضي و روزنامهنگار مصري به دليل انتقاد از شوراي عالي نيروهاي مسلح اين كشور، مورد بازجويي قرار گرفتند.
روزنامه 'القدس العربي' چاپ لندن روز چهارشنبه با اعلام اين خبر افزود:رسانههاي جمعي مصر اعلام كردند كه انتقاد تعدادي از قضات و اصحاب رسانه اين كشور از نهادهاي ارتش كه بعد از سرنگوني حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع مصر، قدرت را در كشور به دست گرفته است، موجب بازجويي نظامي از آنان شد.
'محمد الجندي'، وزير دادگستري مصر اعلام كرد، اين افراد در تلويزيون مصر، توقف روند محاكمه نظامي شهروندان و پاك سازي سيستم قضايي از بازماندگان نظام مبارك را خواستار شده بودند و اتهام آنان مصاحبه با تلويزيون مصر بدون مجوز از مسئولان قضايي و توهين به نظام قضايي نظامي اعلام شده است.
پيش از اين نيز دادستان كل نظامي مصر با ارسال يادداشتي به وزير دادگستري عليه اين افراد شكايت كرد و سخنان آنها را توهين به نظام قضايي نظامي برشمرد.
اين افراد از پليس مصر و فرماندهان آنها به دليل نقض حقوق بشر انتقاد و اعلام كرده بودند كه در اين زمينه اسناد و مداركي در دست دارند.
از سوي ديگر، نتايج نظرسنجي نهاد توسعه و حقوق بشر، ناظران بدون مرز و مدافعان حقوق بشر و تعداد ديگري از نهاد هاي مصري نشان ميدهد كه بيشتر مردم اين كشور، بررسي مسائل اصولي و مهم و نيز مشكلات مردم در شوراي عالي نيروهاي مسلح و كابينه اين كشور را خواستار هستند و آن را عامل سرعت بخشي در برقراري ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي دانند.
آنها همچنين بر ضرورت توافق نظر ميان گروههاي سياسي و كنار گذاشتن اختلافات تاكيد كردند.
براساس نتايج اين نظرسنجي، بيشتر مردم مصر انتخاب رئيس جمهور غيرنظامي و بررسي مسائل امنيتي، عدالت، دادگاهها، اقتصاد و ساير موضوعات در دولت را خواستار هستند.
پاك سازي دستگاه پليس، نظام قضايي، دانشگاهها و وزارتخانهها از عوامل نظام سابق از ديگر خواسته هاي مردم مصر است و آنان تاكيد دارند كه نبايد فعاليت هيچ جريان سياسي و اجتماعي ممنوع شود و احزاب نيز بايد اختلافهاي خود را كنار بگذارند.