واحد مرکزی خبر/ خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بنغازی به قلم کریم طالبی نوشت: انقلابیون لیبی با انتصاب سفیر و تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید، خود را برای دوره بعد از قذافی آماده می کنند ولی این خطر وجود دارد که آنها به دولتی موقت و مستاجلی تبدیل شوند که تنها نیمی از لیبی را در اختیار دارد.

در حالی که بیش از سه ماه از آغاز قیام علیه رژیم معمر قذافی می گذرد، شورشیان به رهبری شورای ملی انتقالی از خود می پرسند: اگر شرایط کنونی ماه ها و یا سال ها ادامه یابد چه اتفاقی می افتد؟ یکی از اعضای این شورا که در شهر بنغازی در شرق لیبی مستقر است گفت quotation mark تلاش در جهت آینده کشور و تصور (یک) نظام (متفاوت) امری عادی است.

ولی این نکته نیز درست است که با گذشت زمان، این خطر وجود دارد که نظامی که ما ایجاد کرده ایم در غرب کشور جواب ندهد و نظام جدید مورد خوشایند و قبول مردم شهر طرابلس قرار نگیرد.

ریاست شورای ملی انتقالی را مصطفی عبدالجلیل، وزیر دادگستری سابق لیبی در اختیار دارد.

عبدالجلیل به سبب انتقادهایی که در زمان وزارت دادگستری دولت قذافی از شخص قذافی انجام می داد، احترام مخالفان را برای خود کسب کرد و در شرایط کنونی نیز شورای تحت رهبری وی به عنوان تنها سخنگو و مذاکره کننده لیبی با کشورهای غربی، همچون فرانسه، انگلیس و آمریکا در نظر گرفته می شود.

با این حال هیچ یک از اعضای شورای ملی انتقالی، مقامی انتخاب شده نیستند و ترکیب کابینه آنها نیز به لحاظ ترکیب به اندازه خود دولت لیبی غیردموکراتیک است.

یک دیپلمات اروپایی در شهر بنغازی گفت عبدالجلیل تا زمانی که قذافی کشته نشده و یا از کشور نگریخته است، هیچ دولت موقتی را معرفی نخواهد کرد.

این دیپلمات افزود دولتی که نماینده همه مناطق لیبی از جمله شهر طرابلس نباشد، تنها بخشی از کشور محسوب می شود و این امر یک پیروزی برای قذافی به شمار می رود.

به گفته سَلوی فوزی الدغیلی، یکی از اعضای شورای انتقالی که مسئول سازماندهی اصلاحات سیاسی است، شورشیان در حال تهیه طرح کلی پیش نویس قانون اساسی لیبی هستند.

الدغیلی که استاد حقوق بین الملل و فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه است، بخشی از گروه مسئول تهیه نقشه راه دموکراسی در لیبی است.

عبد الحفیظ غوقه، نائب رئیس شورای ملی انتقالی گفت این فرایند به یک یا دو سال زمان نیاز دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که شورای ملی انتقالی گسترش یابد و همه کشور را در بر بگیرد.

نمایندگانی از مناطق غربی لیبی اخیرا به این شورا پیوسته اند و قرار است نمایندگانی از مرکز و جنوب لیبی به عضویت این شورا در آیند.

با پیوستن اعضای جدید از قبیل تجار و روشنفکرانی که برخی از آنها به تازگی به لیبی بازگشته اند و برخی نیز سابقه روابط با مقامات دولت لیبی را دارند، صدای اعتراض انقلابیون واقعی در آمده است.

در درون این شورا، رقابت هایی پدیدار شده و برخی ها برای به دست آوردن پستهای کلیدی چون نمایندگی این شورا در پاریس و واشنگتن، وارد کارزار شده اند.

برخی از اعضای شورا از قبیل عبدالقادر کادورا که در شورا نیز از نفوذ برخوردار است، از حضور بالای نمایندگان برخی مناطق از جمله شهر مصراته در شورای ملی انتقالی انتقاد می کند و حکومت فدرال را تنها راه مبارزه با تجزیه شدن کشور می داند.

مشکل دیگری که این شورا با آن روبرو است این است که ساختار قدرت شورشیان همیشه هم واضح نیست؛ امری که در وزارت دفاع به نحو بارزی مشخص شد.

عبدالفاتح یونس، وزیر کشور سابق لیبی، زمانی به رغم حضور وزیر دفاع، به عنوان رهبر نظامی شورشیان در نظر گرفته می شد.

با این حال انتصاب جلال الدغلی، دیپلمات و نظامی سابق هفتاد و شش ساله، به عنوان وزیر دفاع، همه معادلات را بر هم زده و اوضاع را پیچیده کرده است.