واحد مرکزی خبر / رایزنی ها درباره اصلاحات سیاسی در الجزایر در حالی آغاز می شود که برخی از احزاب مخالف، این رایزنی ها را تحریم کرده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور ماه گذشته در پی افزایش اعتراضات مردمی در این کشور از آغاز رایزنی ها برای اجرای اصلاحات قانون اساسی و اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور خبر داده بود. الصدیق ابوالحسن گزارشگر این شبکه در گزارشی در این باره که با صحنه ای از اعتراضات مردم الجزایر و سردادن شعار معروف «مردم خواهان سرنگونی نظام هستند» همراه بود گفت: قیام های عربی به الجزایر نیز رسید اما تغییراتی که انتظار می رفت در این کشور روی نداد و اوضاع سیاسی این کشور همچنان به قوت خود باقیست و به رغم اعتراضات گسترده ای که از ابتدای امسال علیه گرانی صورت گرفته است و اعتصاباتی که کارگران برخی بخش ها اجرا کرده اند اعتراضات مردمی از کنترل نیروهای امنیتی خارج نشد.
در ادامه با اشاره به این که مردم الجزایر نیز مثل دیگر ملت های منطقه به دنبال تغییرات دموکراتیک هستند افزود: اعتراضات در الجزایر و ناآرامی ها در کشورهای منطقه سبب شد بوتفلیقه برای مهار کردن خشم مردم سکوت خود را بشکند و درباره بازگشت خشونت های خونین و ناامنی به کشور هشدار دهد و در همین حال به وجود برخی مشکلات اجتماعی نیز اذعان کرد و قول داد با آنها مبارزه کند و پیشنهاد اجرای اصلاحات سیاسی را مطرح کرد که اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات از آن جمله است.
در بخش دیگری از گزارش با اشاره به شکل گیری رویکردهای مختلف سیاسی در الجزایر آمده است: جناح هماهنگی ملی تغییر و دموکراسی که از فعالان سیاسی و حقوقدانان و دانشگاهیان تشکیل می شود خواستار کناره گیری بوتفلیقه طبق ماده هشتاد و هشت قانون اساسی شد و تجمع فرهنگ و دموکراسی نیز اصلاحات پیشنهادی را ادامه گفتگوهایی ناسالم دانست که هدف آن جلوگیری از تحقق تغییرات واقعی است.
در این میان جبهه نیروهای سوسیالیست نیز خواستار انجام اقدامات ملموسی در چارچوب ایجاد تغییرات شد.
از سوی دیگر جبهه آزادیبخش ملی که از جناح حزب حاکم به شمار می رود خواستار تشکیل پنج گروه کاری متشکل از رهبران سیاسی و اساتید و کارشناسان حقوقی برای تدوین پیشنهادات خود شد.
