واحد مرکزی خبر / سمیر رضوان وزیر دارایی مصر روز پنجشنبه پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی مصر در سال مالی 2011/ 2012 بین سه تا چهار درصد رشد کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، اقتصاد مصر در سه ماه نخست سال 2011 که شاهد قیام مردمی و سرنگونی حسنی مبارک از ریاست جمهوری بود حدود هفت درصد رشد منفی داشت.
این تحولات، فعالیت اقتصادی مصر را متوقف و ورود گردشگران به این کشور و سرمایه گذاری در آن را کاهش داد. قبل از قیام مردمی که بیست و پنجم ژانویه آغاز شد، دولت مصر پیش بینی کرده بود اقتصاد این کشور حدود شش درصد رشد داشته باشد. خبرگزاری مصری الشرق الاوسط به نقل از رضوان که در یک همایش سخنرانی می کرد اعلام کرد، باید به سطح تولید که قبل از آغاز قیام مردمی وجود داشت بازگردیم و گردشگری رونق پیدا کند.
رضوان همچنین گفت کسری بودجه مصر در پایان آوریل گذشته به هشت و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی رسید و پیش بینی می شود تا پایان ژوئن به نه و دو دهم درصد و در سال مالی آینده که از ابتدای ژوئیه آغاز می شود به ده تا یازده درصد برسد. وی افزود، ذخایر ارزی مصر نزد بانک مرکزی این کشور که قبل از قیام مردمی سی میلیارد دلار بود به بیست و چهار میلیارد و نهصد میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.
