واحد مرکزی خبر / احتمال رفع توقیف دارایی های لیبی در خارج از این کشور به منظور اهداف بشردوستانه افزایش یافت.
در دور دوم گفتگوهای گروه تماس لیبی، موضوع رفع توقیف دارایی های دولت لیبی با هدف ارسال کمک های بشر دوستانه به این کشور افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری شین هوا از رم، از ابتدای ماه مارس، یعنی کمی پس از آغاز بحران داخلی در لیبی، کشورهای غربی تصمیم گرفتند اموال و دارایی های دولت این کشور و به ویژه شخص معمر قذافی را مسدود کنند تا رژیم قذافی مجبور به توقف اقدامات خود علیه مردم شود. اما با ادامه یافتن بحران و افزایش هزینه ارسال کمک ها، موضوع هزینه اقدامات انسان دوستانه در لیبی به یکی از موضوعات اصلی در میان اعضای گروه تماس تبدیل شد. در بیانیه ای که از سوی فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا، یکی از کشورهای تشکیل دهنده گروه تماس، بین اعضاء توزیع شد، به طور رسمی به شورای ملی انتقالی لیبی پیشنهاد شده است دارایی های لیبی در خارج از کشور تنها با هدف ارسال کمک های بشر دوستانه از توقیف خارج شود. این در حالی است که بر اساس گزارش شین هوا، هیئت امریکایی حاضر در نشست گروه تماس لیبی از احتمال تخصیص یافتن دو تا سه میلیارد دلار از دارایی های خارج از لیبی به منظور تامین هزینه های مبارزه با نیروهای معمر قذافی، دیکتاتور این کشور خبر داد. به گفته یکی از اعضای امریکایی گروه تماس، که خواست نامش فاش نشود، نحوه تامین هزینه های انقلابیون بسیار مهم بوده و نباید تخصیص بخشی از دارایی های مسدود شده لیبی را به این مهم بعید دانست. با وجود این، فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در سخنرانی خود در آغاز نشست گروه تماس در رم، خاطر نشان کرد اختصاص دادن دارایی های توقیف شده برای هزینه هایی به جز کمک های بشر دوستانه غیر اخلاقی نیست. فراتینی افزود: «ایتالیا و فرانسه از نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا و اعضای کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل خواسته است راههای لغو توقیف دارایی های لیبی را برای تامین منابع مالی کمک به این کشور بررسی کنند.» به گفته وزیر امور خارجه ایتالیا، تاکنون مبلغی بالغ بر دویست و پنجاه میلیون دلار برای کمک به لیبی از کشورهای مختلف جمع آوری شده است.
