خبرگزاري فارس: رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي گفت، اين شورا تدوين قانون اساسي خود را به پايان رسانده و با رايزني با دفتر اجرايي شورا اقدام به تشكيل دولت انتقالي مي‌كند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري الجزيره، مصطفي عبد الجليل ديروز اعلام كرد كه شوراي انتقالي ليبي تدوين قانون اساسي خود را به پايان رسانده است.
وي افزود: بر اساس اين قانون اساسي وزارتخانه‌هايي مانند وزارت دفاع و وزارت داخلي تشكيل خواهد شد تا فعاليت شوراي انتقالي را تسهيل نموده و در بهبود كاركرد انقلابيون و ايجاد محيطي امن در مناطقي كه انقلابيون كنترل آنها را در دست دارند، سهيم باشد.
عبد الجليل با اشاره به اين كه هم اكنون افرادي براي تصدي پست‌ها نامزد شده‌اند، گفت: وزارت دفاع به شخصيتي غيرنظامي سپرده خواهد شد.
از سوي ديگر عبد الاله الخطيب، فرستاده سازمان ملل در ليبي گفت: ميان دو طرف آمادگي براي آتش‌بس مشاهده مي‌شود.
در اين راستا يكي از مسئولان مالي انقلابيون ليبي گفت: رهبران انقلابيون انتظار دارند با پشتوانه دارايي‌هاي قذافي كه در بانك‌هاي اروپايي توقيف شده، كشورهاي خارجي وامي به مبلغ دو تا سه ميليارد دلار در اختيار انقلابيون ليبي قرار دهند.
علي الترهوني رئيس كميته مالي شوراي انتقالي ليبي اعلام كرد كه هزينه انقلابيون روزانه 43 تا 86 ميليون دلار است و با توجه به منابع مالي در اختيار شوراي انتقالي بيش از سه تا چهار هفته نمي‌تواند هزينه‌هاي جنگ را تامين كند.
