88/05/02
شوراي قانون اساسي موريتاني روز پنجشنبه پيروزي ژنرال محمد ولد عبدالعزيز را در انتخابات رياست جمهوري اخير اين کشور تائيد کرد.
شوراي قانون اساسي موريتاني با رد شکايت سه نامزد جناح مخالف که مسئولان برگزار کننده انتخابات رياست جمهوري اخير را به تقلب گسترده متهم کرده و نتايج اعلام شده را مردود دانسته بودند، پيروزي ژنرال عبدالعزيز را در اين انتخابات مورد تائيد قرار داد.عبدالله الي سالم، رئيس شوراي قانون اساسي موريتاني،در بيانيه اي که در نواکشوت منتشر شد اعلام کرد ژنرال محمد ولد عبدالعزيز در دور اول انتخابات اکثريت مطلق ارا را به دست اورد و مطابق با انچه در قانون اساسي کشور پيش بيني شده است، وي برنده انتخابات و رئيس جمهور موريتاني است.ژنرال محمد ولد عبدالعزيز پيش از انتخابات، حزب جديدي را تحت عنوان "اتحاد براي جمهوري" تاسيس كرد. هشتاد و سه نماينده از يكصد و پنجاه و يك نماينده پارلمان در اين حزب جديد عضويت دارند. ژنرال عبدالعزيز که پس از کودتاي اوت گذشته، رياست هيئت نظامي حاکم بر موريتاني را بر عهده داشت، پيش از انتخابات رياست جمهوري قدرت را ترک کرد تا بتواند در اين انتخابات نامزد شود.
تا کنون چهار نامزد انتخابات رياست جمهوري موريتاني پيروزي ژنرال عبدالعزيز را به رسميت شناخته و به وي تبريک گفته اند. اين چهار نفر عبارتند از: جميل ولد منصور نامزد حزب اسلامگراي توسل که در انتخابات اخير چهار مميز هفتاد و شش صدم درصد ارا را به دست اورد؛ ابراهيم سار که از کودتاي ششم اوت به رهبري ژنرال عبدالعزيز حمايت کرده بود و در انتخابات اخير چهار مميز پنجاه و نه صدم درصد ارا را به دست اورد؛ کان حميدو بابا، نايب رئيس مجمع ملي موريتاني؛ و صالح ولد حنانه رهبر کودتاي نافرجام سال دو هزار و سه برضد رئيس جمهور وقت، معاويه ولد طايا.به گزارش خبرگزاري فرانسه از نواکشوت، بر اساس امار و ارقامي که شوراي قانون اساسي موريتاني منتشر کرده است ژنرال محمد عبدالعزيز، رهبر کوتاي ششم اوت، با کسب پنجاه و دو مميز چهل و هفت صدم درصد ارا در دور اول انتخابات رياست جمهوري موريتاني، به عنوان رئيس جمهور کشور انتخاب شد.انتظار مي رود انتخابات رياست جمهوري اخير موريتاني بتواند به بحراني که در پي کودتاي نظامي ششم اوت سال دو هزار و هشت در اين کشور به وجود امد، پايان دهد.
