دولت سودان نيز مانند جنبش مردمي براي آزادي سودان، پايبندي خود را به حکم امروز ديوان دائمي داوري لاهه درخصوص منطقه نفت خيز ابيي اعلام کردند.

"موسي طه" يکي از رهبران کنگره ملي حاکم سودان امروز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري (العالم )گفت : از مدتها پيش همگان در انتظار صدور چنين حکمي بودند زيرا همه خواستار صلحي دائمي در سودان هستند.

وي افزود : قطعا اين حکم همه خواسته هاي دولت و کنگره ملي را برآورده نمي کند اما آنچه در اين حکم قابل توجه است ، ناديده گرفتن گزارش کارشناسان است که بسياري از نکات آن دقيق نبود و کنگره ملي نيز مخالف آن بود.

اين رهبرکنگره ملي خاطرنشان کرد: برخي از نکات اين حکم مبني بر ترسيم مرزها و ضميمه کردن برخي مناطق به شمال و برخي ديگر به جنوب، پيروزي بزرگي براي کنگره ملي بشمار مي رود.

موسي طه تاکيد کرد : اظهارات کنگره ملي مبني بر پايبندي خود و دولت سودان به حکم دادگاه کاملا آشکار است ، زيرا کنگره ملي همواره براي تحقق صلح و ثبات در اين منطقه که از مدتها پيش بمبي ساعتي براي آغاز جنگ بشمار مي آمد، تلاش مي کند.

"ين ماثيو" سخنگوي جنبش خلق براي آزادي سودان نيز به خبرنگار العالم گفت : همه طرفها دلايل خود را ارائه دادند و منتظر داوري در خصوص اين مساله شدند و با وجودي که ديوان با برخي از درخواست هاي ما مخالفت کرد ولي همانطور که پيش از اين گفتيم، به حکم صادره پايبند هستيم.

وي افزود : جنبش خلق براي آزادي سودان براي حمايت از مردم و پشتيباني از کميته اي که عهده دار ترسيم مرزها خواهد بود، با تمام قدرت به اين حکم ديوان پايبند خواهد بود.


ديوان دائمي داوري لاهه امروز با اعلام راي خود ، مرزهاي منطقه مورد مناقشه "ابايه " سودان را محدودتر كرد و خواستار ترسيم دوباره مرزهاي شمالي و شرقي اين منطقه شد.

"ماري دوپي "، رئيس اين ديوان گفت: ما اطمينان داريم كه دو طرف اين حكم را اجرا خواهند كرد.

اين ديوان بر حق چراگاههاي موسمي سنتي و ضرورت محافظت از حقوق چوپانان قبيله "المسيريه " تاكيد و اعلام كرد كه اين حكم نبايد بر زندگي هيچ فردي تاثير بگذارد و حقوق چوپانان منطقه محفوظ است و تغيير نمي‌كند.

اين ديوان از همه گروههاي سياسي سودان و رييس جمهوري اين كشور خواسته است تا راي اين ديوان را بپذيرند و رايزني براي تعيين گروههاي نقشه‌برداري را آغاز كنند تا بر اساس حكمي كه ديوان داده است، كار ترسيم مرزها شروع شود.

دولت خارطوم و جنبش مردمي آزاديبخش سودان در دسامبر 2008 مناقشه خود بر سر منطقه نفتي "ابيي " را به ديوان دائمي داوري لاهه ارجاع داده بودند تا درباره مرزهاي اين منطقه راي خود را صادر كند.

سازمان ملل نيز به علت نگراني از آغاز درگيري‌ها پس از اعلام راي ديوان، نيروهاي حافظ صلح بيشتري را در اين منطقه مستقر كرده است.

اعمال خشونت‌آميز، توافقنامه صلح فراگير را كه در سال 2005 ميان حزب كنگره ملي حاكم و جنبش مردمي آزاديبخش سودان امضا شده و به دو دهه جنگ داخلي در سودان پايان داده است، تهديد مي‌كند.