خبرگزاري فارس: نتايج اوليه غير رسمي شمارش آراء در انتخابات رياست جمهوري موريتاني از برتري "محمد ولد عبدالعزيز "، رئيس شوراي حكومت نظامي اين كشور بر ديگر رقباي خود حكايت دارد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "المحيط "، شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري موريتاني كه ديروز در سرتاسر اين كشور برگزار شد، با حضور نمايندگان همه كانديداها در دفتر رياست جمهوري اين كشور و تحت تدابير شديد امنيتي و از طريق وسايل ارتباطي كه موريتاني براي اولين بار در شمارش آراء از آن استفاده كرد، صورت گرفت تا نتايج شمارش آراء پيش از آنكه توسط رسانه‌هاي گروهي اعلام شود، مورد بررسي قرار گيرد.
نتايج اوليه غير رسمي شمارش آراء نشان مي‌دهد كه "ولد عبدالعزيز " كه رياست شوراي نظامي كودتاي سال 2008 موريتاني را برعهده داشت، از ديگر كانديداها جلوتر است.
ناظران احتمال اينكه رئيس جمهور در دور اول انتخابات برگزيده شود، بعيد مي‌دانند و با احتمال زياد، راي‌گيري به دور دوم كشيده مي‌شود كه در 26 آگوست برگزار خواهد شد.
در اين انتخابات 3.1 ميليون راي دهنده شركت كردند اما برخي از مخالفان از انجام تقلب در انتخابات ابراز نگراني كرده‌اند.
"اعلي محمد فال "، رئيس جمهور اسبق موريتاني از برنامه‌ريزي عده‌اي براي تقلب در نتايج انتخابات خبر داد اما "محمد ولد عبدالعزيز "، از فضاي شفاف و آزاد روند برگزاري انتخابات تمجيد كرد.
"احمد ولد داداه "، رهبر مخالفان نيز گفت: احتمال تقلب در انتخابات همچنان مطرح است اما اين امر به نفع هيچكس نيست.
در اين انتخابات كميته مستقلي وظيفه نظارت بر روند انتخابات تا زمان شمارش آراء را بر عهده دارد.
اين كميته از سوي كارشناسان ملي، بين‌المللي و نمايندگان اتحاديه اروپا و سازمان جهاني "فرنكفوني " (كشورهاي فرانسوي زبان) و صندوق توسعه سازمان ملل متحد حمايت مي‌شود.
اين انتخابات پس از ماه‌ها بحران سياسي شديد در موريتاني برگزار شد و طرفين درگير در اين بحران يكديگر را به دست داشتن در فساد و عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي متهم مي‌كردند.
همچنين در رقابت‌هاي انتخاباتي در نواكشوت، "ولد عبدالعزيز "، كاركنان و نزديكان "ولد الطايع " كه از حاميان مخالفان است، به برداشت ده‌ها ميليارد دلار از بانك مركزي طي سال‌هاي 2000 و 2004 متهم كرد و مخالفان نيز در پاسخ، اسنادي از دست داشتن ولد عبدالعزيز در فساد را منتشر كردند.
موريتاني از زمان كودتاي 6آگوست 2008 كه توسط ژنرال "محمد ولد عبدالعزيز " اجرا شد و به بركناري "سيدي محمد ولد شيخ عبدالله "، رئيس‌جمهور منتخب مردم منجر شد، در بحران به سر مي‌برد تا اينكه با ميانجيگري سنگال و برخي مجامع بين‌المللي طرفهاي درگير در بحران براي تشكيل دولت و زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري به توافق رسيدند.