گروه ویژه مامور اصلاح قانون اساسی مصر روز شنبه پیشنهاد لغو محدودیت های متقاضیان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نیز محدود شدن دوره های ریاست جمهوری در این کشور را مطرح کرد.
این دو پیشنهاد از درخواست های اصلی قیام مردمی در مصر بود که حسنی مبارک رییس جمهور مخلوع مصر را از قدرت به پایین کشید.
این گروه هشت نفره همچنین پیشنهاد کرد استفاده از وضعیت فوق العاده در مصر که مبارک سی سال بود در مصر اعمال کرد، به شش ماه محدود شود و اعمال آن نیز تنها با موافقت پارلمان صورت گیرد.
این گروه پیشنهاد کرد اعمال وضعیت فوق العاده به مدت بیش از شش ماه باید به همه پرسی عمومی گذاشته شود. این پیشنهادها باید به منظور تصویب نهایی به همه پرسی گذاشته شود، اما به نظر می رسد حاوی بسیاری از درخواست های معترضان مصری است که در اعتراضات هجده روزه مبارک را پس از بیش از سی سال قدرت برکنار کردند.
شورای نظامی مصر از آن زمان تاکنون امور مصر را به عهده دارد.
این گروه که در واقع یک هیئت حقوقی است هفته گذشته به منظور پیشنهاد اصلاحات قانون اساسی تشکیل شده است که زمینه را برای برگزاری انتخابات دموکراتیک در مصر در اواخر سال جاری میلادی فراهم خواهد کرد.
شورای نیروهای مسلح مصر اعلام کرده است ارتش قصد دارد ظرف شش ماه آتی قدرت را به دولت جدید و رییس جمهور منتخب انتقال دهد.
با این حال صبر جنبش معترض به طور فزاینده ای در حال کاهش است و دهها هزار نفر روز جمعه را در میدان تحریر گذراندند تا فشارها را به ارتش افزایش دهند.
به ویژه رهبران معترضان خواستار برکناری احمد شفیق از سمت نخست وزیری شدند.
آنها همچنین خواستار نقش فعالتر غیر نظامیان در تصمیم های شورا شده اند.
در کل، این گروه ده پیشنهاد برای اصلاح قانون اساسی مصر پیشنهاد کرده است.
از جمله این پیشنهادها نظارت دستگاه قضایی بر فرایند انتخابات است. این پیشنهاد در واقع پاسخ به انتقادات از انتخابات گذشته و کنترل آن توسط حزب حاکم بود به طوریکه پیروزی مبارک در آن تضمین شود. این گروه همچنین با پیشنهاد لغو محدودیتها برای افرادی که می توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند، در واقع اجازه داده است افرادی که در انتخابات نامزد شوند از طیف های مختلفی باشند. این گروه اعلام کرده است نامزدها در صورتی که بتوانند سی هزار امضا از استانهای مختلف در مصر جمع کنند یا اگر بتوانند تایید سی عضو پارلمان را بدست آورند یا اینکه حزبشان در پارلمان حداقل یک کرسی داشته باشد می توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند.
پیش از این حزب مبارک، در واقع نظارت بر افرادی که در انتخابات نامزد می شدند در دست داشت و در واقع تضمین می کرد که قدرت در اختیارش باقی بماند. این پیشنهادها به طور مستقیم به اصلاح قوانین مربوط به تشکیل احزاب سیاسی نمی پردازد.
پیش از این این فرایند تحت کنترل حزاب مبارک قرار داشت.
یکی دیگر از مهمترین توصیه ها پیش نویس دوباره قانون اساسی مصر پس از انتخابات جدید پارلمانی است.
جنبش اعتراضات خواستار آن شده بود که قانون اساسی کنونی به طور کامل کنار گذاشته شود و یک قانون اساسی جدید نوشته شود. خبرگزاری آسوشیتدپرس از قاهره گزارش داد/البشیری گفت این تغیرات پیشنهاد موقت است و تا زمانی که قانون اساسی جدید تدوین شود معتبر خواهد بود.
