وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه، نامه رسمي دولت انتقالي مصر، مبني بر مسدود كردن تمام دارائي حسني مبارك در اين كشور را دريافت كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، وزارت خارجه فرانسه در اين باره اعلام كرد، در اين نامه از مقامات پاريس خواسته شده است، تا تمام دارائي هاي حسني مبارك، همسر و فرزندانش در فرانسه مسدود شوند.
وزارت خارجه فرانسه تصريح كرد كه اين درخواست در اسرع وقت توسط مقامات مسئول بررسي و نتيجه آن اعلام خواهد شد.
در همين ارتباط، 'كريستين لاگارد' وزير اقتصاد فرانسه هفته گذشته اعلام كرده بود، كشورش براي مسدود كردن دارائي هاي حسني مبارك، بطور كامل با دستگاه قضايي مصر همكاري مي كند.
چندي پيش نيز 'ژان كلود جانكر' رييس گروه وزراي دارائي اتحاديه اروپا، با پيشنهاد مسدود كردن دارائي هاي حسني مبارك رييس جمهور مخلوع مصر در كشورهاي اروپايي موافقت كرد.
به دنبال تصميم برخي بانك هاي سوئيس مبني بر بلوكه كردن دارائي هاي حسني مبارك، رييس گروه وزراي دارايي منطقه يورو موسوم به 'يوروگروپ' نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد.
رئيس گروه وزراي دارايي منطقه يورو و نخست وزير لوكزامبورك تاكيد كرد كه در اين باره با ساير مقامات اقتصادي اروپايي نيز بحث و تبادل نظر خواهد كرد.
'ماجا كاسيجانك' سخنگوي 'كاترين اشتون' مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز احتمال بلوكه شدن دارائي هاي رييس جمهور مخلوع مصر را رد نكرد اما در عين حال خاطر نشان كرد كه اتحاديه اروپا منتظر درخواست قاهره در اين زمينه است.
وي خاطر نشان كرد:در اين باره با مسئولان مصري در حال مذاكره هستيم و هنگامي كه به نتيجه قطعي و نهايي دست يابيم، تدابير لازم را اتخاذ خواهيم كرد.
در همين ارتباط، 'وينس كابل' وزير بازرگاني بريتانيا نيز اعلام كرده بود كه دارائي هاي احتمالي مبارك در خارج از كشور بايد بررسي شود و اقدامي بين المللي درباره آنها اتخاذ شود.
گفتني است، در پي ناآرامي ها و اعتراض هاي شديد مردم مصر به رژيم سي ساله حسني مبارك رييس جمهور مخلوع مصر، وي از سمت خود كناره گيري كرد.
