خبرگزاري فارس: برخي گروه‌هاي معارض سودان طي روزهاي اخير براي بركناري "عمر البشير "، رئيس جمهور اين كشور از قدرت تلاش مي‌كنند.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه اماراتي "الخليج "، مخالفان عمر البشير جداي از همكاري با غرب در پرونده‌سازي براي مسائل مربوط به بحران دارفور و پرونده‌هاي داخلي چون انتخابات و اختلاف در قوانين ، اينك از اهرم جديدي براي مقابله با وي استفاده كرده و اعلام كردند كه بر اساس قانون اساسي وي بايد تا 19 تير ماه آينده از قدرت كناره گيري كند.
مخالفان البشير تاكيد كردند بر اساس قانون اساسي دوره حكومت فعلي در 19ماه جاري ميلادي[28 تير ماه] به پايان مي‌رسد و راه حل درست تشكيل دولت وحدت ملي است.
حزب كنگره ملي حاكم به رهبري البشير، همه اين سخنان را تلاشي براي ايجاد خلأ قانوني در كشور دانسته و معتقد است كه اين درخواست هيچ وجاهت قانوني ندارد.
اين در حالي است كه كميسيون انتخابات رياست جمهوري سودان اخيرا اعلام كرده با توجه به اينكه جزئيات سرشماري ملي در اين كشور هنوز اعلام نشده است بنابراين انتخابات رياست جمهوري كه در ابتدا قرار بود در جولاي 2009 [ماه جاري ميلادي] برگزار شود تا چهارم آوريل 2010 به تاخير افتاده است؛ مقامات دولت سودان اطمينان داده‌اند كه اين انتخابات كاملا دموكراتيك و آزاد خواهد بود.
"اسماعيل الحاج موسي "، نماينده پارلمان سودان گفت: اينك زمان راي‌گيري نيست، بايد قانون انتخابات تصويب و كميته تشكيل شود، سپس كانديداها ثبت نام كرده و حوز‌ه‌هاي انتخاباتي تعيين شده و رقابت‌هاي انتخاباتي آغاز شود.
وي درخواست مخالفان براي بركناري عمرالبشير را رد كرد و گفت: چنين درخواستي فقط يك خلأ قانوني برجاي خواهد گذاشت.
"حسن مكي "، كارشناس امور آفريقا نيز در اين باره تاكيد كرد: موضع مخالفان بر اساس توافقنامه "نيواشا "[توافقنامه صلح شمال و جنوب سودان كه در سال 2005 به امضا رسيد و به جنگ داخلي در اين كشور پايان داد] و درست است اما در عين حال طرفين توافقنامه با حضور موسسات موجود و توافق بين المللي مي‌توانند رياست خود را تجديد كنند، زيرا ماموريت جنبش آزادي‌بخش خلق سودان به پايان نرسيده و منطقي نيست كه جنوب در حالت هرج و مرج رها شود.
وي به اين نكته اشاره كرد كه طرفين توافقنامه نيواشا بر اساس توافق دوجانبه ملي بر سر كار آمدند و تا زمان برگزاري انتخابات به كار خود ادامه مي‌دهند.
كارشناسان معتقدند كه درخواست مخالفان موجب سردرگمي و ايجاد اختلافات حقوقي خطرناك مي‌شود، آنها مي خواهند اندكي پيش از برگزاري انتخابات با سست كردن پايه‌هاي دولت ، حق خود را مطالبه كنند اما كارشناسان معتقدند كه اين درخواست آنها به درازا نمي‌كشد و به طور قانوني توسط شركاي دولت حل مي‌شود و يا مخالفان با گذشت زمان اين درخواست را رها مي‌كنند، زيرا سودان با خطراتي واقعي روبه‌روست كه نمي‌تواند با خلأ قانوني و يا دولتي قومي كه كار خود را از صفر شروع مي‌كند، روبه‌رو شود.