خبر آنلاین- رؤسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران در آخرین نشست هیأت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی که روز یک شنبه در محل ساختمان اتاق ایران برگزار شد، ضمن استقبال از تحولات صورت گرفته در مصر اظهار امیدواری کردند روابط تجاری ایران و مصر از سرگرفته شود.
رییس اتاق ایران با اشاره به انقلاب مردم مصر گفت: باید برای گسترش مبادلات اقتصادی با مصر برنامه‌ریزی کنیم، زیرا در سه دهه اخیر، آنها که قوت اقتصادی جهان اسلام را نمی‌خواستند، اجازه ندادند که ارتباط توانمندی میان اقتصاد ایران و مصر برقرار شود.
محمد نهاوندیان در چهل و دومین و آخرین نشست هیات نمایندگان دور ششم اتاق بازرگانی ایران، افزود: امیدواریم حرکت حق خواهانه مردم مصر بتواند در نقشه سیاسی خاورمیانه و شرایط سیاسی اقتصادی جهان شرایط مناسبی را برای احقاق حق مردم جهان به وجود آورد. وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی به عنوان جامعه اقتصادی ایران باید تلاش کند تا اختلافاتی که به دلیل تحریک اسلام هراسی در افکار عمومی جهان و نشر اکاذیب علیه ایران بین دو کشور ایران و مصر به وجود آمده بود، کمتر شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با ابراز خوشحالی از این رخداد تاریخی در مصر، می‌گوید: تحولات اخیر مصر می‌تواند زمینه ظهور و بروز توانمندی فعالان بخش خصوصی دو کشور و گشودن درهای جدید همکاری تجاری میان تهران و قاهره را فراهم کند.
به گفته یحیی آل‌اسحاق، فعالان بخش‌های خصوصی ایران و مصر می‌توانند نقش مکمل را در روابط دوجانبه ایفا کنند.
رییس اتاق تهران ضمن اعلام آمادگی برای رابطه تجاری با مصر، گفت: در هر کدام از حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بازرگانی، فناوری، کشاورزی و گردشگری فرصت‌های توسعه مناسبات وجود دارد که می‌توان از آن بهره برد و انفصال اقتصادی سالیان گذشته را جبران کرد. آل‌اسحاق، با اشاره به جمعیت 75 میلیون نفری کشور مصر در منطقه آفریقا و کشورهای اسلامی گفت: نوع ارتباطات با آفریقا، اعراب و جهان اسلام ظرفیت‌های بزرگی را برای این کشور فراهم می‌کند.
رابطه ایران و مصر طی دو سه دهه گذشته همواره بحرانی و مبادلات تجاری تقریبا صفر بوده است. اکنون امید می رود که با رفتن حسنی مبارک، آب رفته به جوی بازگردد. رییس اتاق ایران مهرماه امسال از سفر یک هیات تجاری مصری به ایران خبر داده و گفته بود که رییس جدید اتاق مصر ابراز علاقه کرده است که توافقنامه تشکیل شورای مشترک ایران و آن کشور عملیاتی شود.
ارزش صادرات مصر بنا به گزارش مرکز آمار این کشور در سال 2005 به 10659 میلیون دلار رسیده بود که در نه ماه نخست سال 2010 حدود 17650 میلیون دلار برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 2009 نشانگر 20 درصد رشد است. ارزش واردات این کشور نیز در سال 2005، 19815 میلیون دلار بوده که در نه ماه نخست سال 2010 به 38181 میلیون دلار رسیده است که حاکی از رشد 17 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 2009 است.
اقتصاد مصر در یک نگاه
«سقوط مبارک فی میدان التحریر ...» یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای عرب با این تیتر از حادثه‌ای خبر داد که تاریخ مصر را دگرگون کرده است. میدانی که تا همین ماه پیش مکانی برای تبلیغات توریستی و نمایش رمز و راز قدرت حزب حاکم بود اکنون به نماد رهایی از حکومت حسنی مبارک تبدیل شده است.
روزنامه گاردین میزان ثروت حسنی مبارک و خانواده‌اش را بین 40 تا 70 میلیارد دلار برآورد کرده است یعنی که بیل گیتس با 53 میلیارد دلار دارایی خالص پشت سر این مرد نظامی ایستاده است. 20 درصد مردم مصر زیر خط فقرند همان‌ها که روز و شب خود را طی دو هفته گذشته در میدان التحریر به سر آوردند. اقتصاد مصر عمدتا مبتنی بر خدمات، گردشگری و حمل‌ونقل (51 درصد) است. کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب سهم 32 و 17 درصدی در اقتصاد این کشور دارند.
در سال 2010 نرخ تورم در مصر 13 درصد و نرخ بیکاری 9/7 درصد برآورد شده است. این کشور عضو سازمان تجارت جهانی است، اما تجارت چندان مورد توجهی ندارد چنانکه ارزش تجارت خارجی آن حدود 70 میلیارد دلار است. نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های پتروشیمی، پنبه، نساجی، مواد فلزی و شیمیایی و محصولات کشاورزی عمده‌ترین محصولات صادراتی این کشور است. شرکای اصلی صادراتی‌اش نیز به ترتیب آمریکا، ایتالیا ، اسپانیا سوریه، عربستان سعودی و انگلستان هستند.
از سوی دیگر مواد سوختی، ماشین آلات و مواد شیمیایی عمده‌ترین محصولات وارداتی به این کشور است و شرکای اصلی وارداتی مصر نیز عبارتند از: آمریکا، چین، ایتالیا، آلمان، عربستان سعودی و روسیه. سرانه مردم مصر از یک هزار و 355 دلار در سال 1981 به 5 هزار و 200 دلار در سال 2010 رسیده که حتی در مقایسه با دیگر کشورهای عربی نیز حاکی از وضعیت سخت اقتصادی مردم این کشور است که اهرام ثلاثه و بی‌شمار آثار باستانی دیگر دال بر تمدن کهن و نقش‌آفرینی آنان در دنیای قدیم است.
اکنون کارشناسان اقتصادی امیدوارند که با رفتن مبارک و تحول در نظام سیاسی و اجتماعی این کشور، وضعیت اقتصاد آن نیز در مسیر بهبود قرار گیرد.
