همزمان با تحولات مصر و در شرایطی که مسئله تدوین قانون اساسی جدید این کشور به میان آمده شیخ الازهر خواستار تغییر مقام شیخ الازهر به عنوان یک مقام انتخابی به جای انتصابی و با قدرتها و دوره محدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تودی، مسئولیت شیخ الازهر در مصر نظارت بر یک شبکه گسترده و وسیعی مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات دینی و اسلامی است و به دولت درباره امورات دینی مشاوره می دهد.

شیخ احمد طیب در ماه مارس سال 2010 با حکم انتصاب حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر جایگزین شیخ محمد طنطاوی شد که پس از 14 سال ریاست الازهر براثر حمله قلبی درگذشت.

از سال 1961، شیخ الازهر با حکم ریاست جمهوری منصوب می شود و مؤسسات دینی آن، قسمت اعظم بودجه خود را از دولت دریافت می کنند. این پست همواره به علت نزدیکی بیش از حد به دولت مورد انتقاد بوده است.

اکنون احمد طیب خواستار انتخابی بودن این پست شده است. وی در این رابطه گفت: هیچ علتی وجود ندارد که این پست انتخابی نباشد.

وی افزود که انتخابی شدن این پست یکی از نخستین اولویتهایی است که سال گذشته پس از قرار گرفتن در این این مقام اعلام کرده است و از آن زمان تا کنون در انتظار فرصت مناسب برای اعلام آن شده و اکنون واضح است که این زمان فرا رسیده است.

شیخ الازهر گفت: زمانی که قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی کنونی شود، مصرانه خواستار انتخاب شیخ الازهر از سوی شورای عالی علمای اسلامی خواهد شد و نامزدها نیز باید از میان جامعه علما و فضلای اسلامی کشور انتخاب شوند.

طیب اشاره کرده که پیش از تصویب قانون اصلاحات الازهر در سال 1961، شورای عالی علمای اسلامی شیخ الازهر را منصوب می کردند. اعضای پارلمان مصر از آن زمان هر از گاهی تلاش کردند این مقام را انتخابی کنند اما درخواستهای آنها همواره نادیده گرفته می شد.

طیب دانش آموخته مصر و فرانسه اکنون 64 ساله است و پیشتر به عنوان مفتی مصر فعالیت می کرد و رئیس دانشگاه الازهر قاهره بود. وی کارشناس فلسفه دین و موضوعات دینی است و تا کنون کتابهایی درباره علم، مارکسیسم، فلسفه اسلامی و فرهنگ اسلامی منتشر کرده است.

منتقدان واکنشهای متفاوتی به این درخواست احمد نشان داده اند، برخی وی را برای تلاش به بازگردادن این مقام به عنون یک مقام معتبر مورد تحسین قرار داده و دیگران آن را اقدامی برای نگاه داشتن مقام خود در آینده نامعلوم سیاسی توصیف می کنند.