جنبش های اجتماعی در سراسر مصر پس از سقوط حکومت حسنی مبارک چند برابر شده است.
کمال عباس یکی از مسئولان مراکز ارائه خدمات به اتحادیه ها و کارگران دوشنبه اعلام کرد کارکنان بخش های بانکی، حمل و نقل، نفت، نساجی و حتی رسانه رسمی و برخی نهادهای دولتی به منظور درخواست برای افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری خود اعتصاب کرده اند. وی افزود نمی توان دقیقا گفت چند نفر و کجا اعتصاب کرده اند اما آنچه که مسلم است تعداد اعتصاب کنندگان کم نیست. وی خاطر نشان کرد در بسیاری از مناطق، کارگران برکناری مسئولان بلند پایه ای را که به فساد متهم هستند، خواستارند. اعتصاب کنندگان می گویند تفاوت فاحش بین حقوق هیئت مدیره و دیگر کارکنان یک نهاد یکی از مشکلات اصلی است.
بسیاری از کارگران به ویژه بیمه درمانی و استخدام خود را خواستارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در قاهره، هزاران کارگر مقابل مقر اتحادیه کارگران مصر که در کنترل دولت بود تظاهرات کردند و استعفای حسین مگاور رئیس و اعضای شورای اداری این اتحادیه را خواستار شدند. دستکم سه هزار نفر از کارکنان تشکیلات حمل و نقل عمومی مصر نیز روز دوشنبه برای پنجمین روز متوالی به اعتصاب خود ادامه دادند و استعفای اعضای شورای اداری این تشکیلات را خواستار شدند. کارکنان وزارت نیروی انسانی مصر نیز برکناری عایشه عبدالحی سرپرست این وزارتخانه را که از اعضای حزب مبارک است خواستارند. در اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، هزاران نفر از کارکنان بانک ها، بیمارستان ها و بخش های صنعتی دوشنبه برای سومین روز پیاپی در اعتصاب بودند. در کرداسه در جنوب قاهره، بیش از پنج هزار کارگر یک کارخانه بزرگ نساجی تحصن کردند و بهبود شرایط کاری خود را خواستار شدند. دیگر جنبش های اجتماعی نیز در سراسر مصر در اداره ها و بخش های خصوصی گزارش شده است.
