خبرگزاري فارس: شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر با صدور پنجمين بيانيه خود پارلمان اين كشور را تا ايجاد اصلاحات در قانون اساسي مصر منحل اعلام كرد و قانون اساسي مصر را به حالت تعليق درآورد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه القدس العربي، شوراي عالي نيروهاي مسلح با صدور بيانيه‌اي دو مجلس مردمي و شوراي مصر (پارلمان) را منحل كرد و دستور ايجاد اصلاحات در قانون اساسي پيش از برگزاري انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري را صادر كرد.
در بيانيه شماره 5 شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر كه از تلويزيون اين كشور پخش شد، آمده است كه تا اعمال اصلاحات در قانون اساسي مصر، پارلمان اين كشور منحل خواهد بود و قانون اساسي اين كشور به حالت تعليق در خواهد آمد و يك كميته ويژه نيز براي تدوين پيش‌نويس قانون اساسي جديد تشكيل شده است.
اين اقدام يكي از مطالبات اصلي تظاهرات‌كنندگان مصري از همان آغاز انقلاب عليه مبارك در 25 ژانويه به شمار مي‌رفت.
در اين بيانيه آمده است: شوراي عالي نيروهاي مسلح اداره امور كشور را بطور موقت براي 6ماه يعني تا پايان برگزاري انتخابات در كشور و انتخاب رئيس‌جمهور برعهده خواهد داشت. البته اين احتمال وجود دارد كه مدت مذكور بنا بر شرايط و مقتضيات انتخابات كوتاه‌تر يا بلندتر شود زيرا بطور دقيق مشخص نيست كه برگزاري انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري چه ميزان طول خواهد كشيد.
بر اساس اين بيانيه، شوراي عالي نيروهاي مسلح در طول دوره انتقالي قوانين مورد نياز را تصويب خواهد كرد. ضمن اين‌كه رئيس شوراي اعلاي نيروهاي مسلح نماينده دولت مصر براي تمام طرف‌هاي داخلي و خارجي است و اين به آن معناست كه "محمد حسين طنطاوي " شخص اول كشور مصر در طول دوره انتقالي در اين كشور است.
