کارشناس حقوق بین الملل در قاهره تاکید کرد مصر از ششم اکتبر سال هزار و نهصد و هشتاد و یک تا بیست و پنجم ژانویه گذشته قانون اساسی نداشته است.
حسن احمد عمر در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی روسیا الیوم درباره اقدامات لازم برای اداره امور مصر در مرحله آینده ، گفت از نظر قانون اساسی ، تضاد مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن این است که مصر از ششم اکتبر سال هزار و نهصد و هشتاد و یک روز ترور انور سادات تا بیست و پنجم ژانویه سال دو هزار و یازده قانون اساسی نداشته و قانون اساسی با اعلام وضع فوق العاده در حال تعلیق بوده است.
وی افزود اعلام وضع فوق العاده که مصر سی سال در این وضع به سر برده است قانون اساسی را از نظر قانونی به حال تعلیق در می آورد.
بیست و پنجم ژانویه گذشته قانون اساسی مصر که سی سال به حال تعلیق در آمده بود ، رئیس جمهور ، هیئت وزیران ، مجلس مردم ، مجلس شورای و حزب ملی سقوط کرد و سایر احزاب نیز سقوط کرد زیرا نماینده این نظام فاسد محسوب می شدند و به این نظام خدمت می کردند.
این کارشناس تصریح کرد تلاشهای حسنی مبارک برای تشکیل کمیته ای به منظور تجدید نظر در برخی مواد قانون اساسی و اصلاح برخی مواد دیگر نوعی فریبکاری برای بدست آوردن زمان کافی به منظور از بین بردن این انقلاب بود.
