توافق همکاري بين حزب مخالف ملي گراي " الامه " و جنبش "عدالت و مساوات " سودان از بزرگترين جنبش هاي شورشي دارفور که اخيرا در قاهره پايتخت مصر امضا شد، واکنش هاي مختلفي را در ميان محافل سياسي سودان برانگيخت و در مهمترين واکنش حزب حاکم کنگره ملي آن را خطرناک و ضد امنيت ملي اين کشور ارزيابي کرد.

سرلشگر " فضل الله برمه ناصر " نائب رييس حزب الامه شنبه شب درگفت وگو با شبکه خبري (العالم)، تصريح کرد: انگيزه هاي ملي و توجه به مسائل سودان و ارائه راهکارهايي براي حل و فصل آنها ، علت اصلي امضاي اين توافقنامه بود ؛ به ويژه اينکه جنبش عدالت و مساوات سودان واقعيتي است که نمي توان آن را ناديده گرفت.
وي افزود : ما بايد به دنبال کانال هايي براي ارتباط با ديگران باشيم تا به راهکارهايي براي تامين امنيت ، ثبات و تماميت ارضي سودان دست پيدا کنيم .
حزب حاکم کنگره ملي سودان در واکنش به امضاي اين توافقنامه اعلام کرد: اين توافقنامه علامتي خطرناک دانست که به رضايت مردم و توافق ملي در سودان ضربه مي زند.
دبيرسياسي حزب کنگره ملي سودان درگفت وگو با شبکه خبري العالم ، حزب الامه را متهم کرد که از شکست مذاکرات بين دولت سودان و جنبش عدالت و مساوات در دوحه پايتخت قطر براي تقويت موضع سياسي خود استفاده کرده است.
"محمد مندورالمهدي " اظهار داشت : به نظر من ، توافقنامه مذکور دراين مرحله حساس علامت خطرناکي است که نشان مي دهد يکي از گروه هاي سياسي فعال درسودان مي خواهد براي ايجاد تغيرات دلخواه خود با گروه هاي مسلح همکاري کند.
درهمين حال کارشناسان معتقدند که متوسل شدن حزب ملي گراي الامه به توافق با جنبش عدالت و مساوات ، براي اعمال فشار بر دولت سودان بوده است.
"ابو عبيده عبدالله" کارشناس مسائل سياسي سودان درگفت وگو با شبکه العالم اظهار داشت: به نظرمي رسد که روابط "صادق المهدي " رييس حزب ملي گراي " الامه " با حزب کنگره ملي به بن بست رسيده است و از آنجايي که جنبش عدالت و مساوات مسلح و داراي قدرت نظامي در دارفوراست ، مي خواهد از طريق اين توافقنامه براي اعمال فشار بر حزب کنگره ملي استفاده کند و در عين حال به تعامل خود با ديگرگروه هاي سياسي ادامه دهد.
برخي از بندهاي توافقنامه قاهره ناظر برتشکيل دولتي ملي گرا در سودان و ضرورت ايجاد هماهنگي بين حزب الامه با جنبش عدالت و مساوات و ديگر احزاب مخالف دولت خارطوم است.