خبرگزاري فارس: يك كارشناس روابط بين‌الملل در دانمارك در گفت‌وگو با يك راديوي فرانسوي با اشاره به قيام مردم مصر عليه رژيم مبارك اعلام كرد كه قانون‌هاي اساسي دهه‌هاي گذشته مصر همواره در جهت افزايش قدرت رؤساي جمهور اين كشور بوده است.
به گزارش فارس، "مهدي مظفري " در گفت‌وگو با راديو بين‌المللي فرانسه در خصوص طرح انتقال قدرت در مصر اعلام كرد: «رسيدن فوري به يك طرح انتقال قدرت ، مصر را از يك خطر بزرگ نجات مي‌دهد.»
وي درباره جانشين احتمالي "حسني مبارك " ديكتاتور سه دهه گذشته و اين روزهاي مصر افزود: «از آنجا كه در گذشته همه رهبران مصر شامل "نجيب "، "عبدالناصر "، "سادات " و "مبارك " و نظامي بوده‌اند، شخصيت‌هاي غير‌نظامي از جمله "عمرو موسي " دبيركل كنوني اتحاديه عرب و وزير خارجه سابق دولت مبارك كه ميان مصري‌ها طرفداران بسياري دارد، مي‌توانند نقش مؤثرتري در اين انتقال ايفا كنند.»
اين كارشناس روابط بين‌الملل در ادامه افزود: «قانون اساسي مصر طي سال‌هاي 1971، 1980، 2005 و 2007 چندين بار مورد تجديدنظر قرار گرفته است كه متأسفانه در تمامي اين موارد تغييرات صورت گرفته در قانون اساسي در جهت افزايش قدرت رئيس‌جمهور و كاهش آزادي‌هاي دموكراتيك مردم بوده است.»
وي تصريح كرد: «هم‌اكنون بايد روندي معكوس در مصر آغاز شود به اين صورت كه دوران رياست جمهوري در اين كشور به يك يا دوره محدود شده و مادام‌العمر بودن رياست‌جمهوري در اين كشور حذف شود و به تمام گروه‌ها و احزاب مصر اين اجازه داده شود كه در كمال آزادي داوطلب و كانديداي موردنظر خود را انتخاب و معرفي كنند.»
مظفري خاطرنشان كرد: «علاوه بر اين قانون اساسي در زمينه آزادي‌هاي مدني و آزادي‌هاي سياسي نيز بايد مورد تجديدنظر اساسي قرار گيرد. در مصر تاكنون كمبود اراده بوده است كه البته با طغيان اخير مردم اين كشور اين اراده نيز در حال پيشروي در مسيري مثبت است.»
مصر از روز 25 ژانويه سال جاري ميلادي تاكنون صحنه قيام و اعتراض بي‌سابقه و تاريخي مردم اين كشور به ادامه حضور "حسني مبارك " بر قدرت است.
بنا بر اعلام سازمان ملل، خشونت‌هاي 12 روز اخير مصر دستكم 300 كشته در اين كشور بر جا گذاشته است. اين در حالي است كه وزارت بهداشت مصر نيز شمار مجروحان اين خشونت‌ها را بالغ بر پنج هزار نفر اعلام كرده است.
