خبرگزاري آسوشيتدپرس از قاهره گزارش داد: هرچند رژيم مصر براي مقابله با جدي ترين تهديد در طول حكومت خود، تن به اعطاي يكسري اميتازات داده است اما، تا كنون، به انجام هيچ اقدامي كه نشان از دل كندن از انحصار قدرت داشته باشد، مبادرت نكرده است.

طبقه حاكم بر مصر، از حمايت قانون اساسي ماحصل تلاش همين طبقه برخوردار است و رسانه هاي جمعي و ميليون ها مصري را در كنترل دارد كه به حمايت و كمك آن نيازمندند.
طبقه حاكم در مواجهه با قيام مردمي مصر سرسختي را به نمايش گذاشت كه مخالفان از آن به عنوان برنامه اي سازماندهي شده براي درهم شكستن اعتراضات ضد دولتي و حفظ قدرت رژيم پس از كنار گذاشتن 'حسني مبارك' از قدرت ياد مي كنند.
اعلام دولت مبني بر افزايش 15 درصدي حقوق حدود 6 ميليون كارمند از جمله اهرم هايي است كه طبقه حاكم مي تواند از آن استفاده و سمت و سوي وفاداري حدود يك چهارم نيروي كار مصر را تعيين كند.
'عمر سليمان' معاون مبارك و وزير سابق اطلاعات مصر ، فردي كاركشته و مجرب در زمينه مذاكرات بين المللي كه وعده انجام تغييرات را داده، سردمدار اين تلاش است اما، بسياري از معترضان پس از مذاكرات روز يكشنبه با سليمان هشدار دادند كه تدابير و اقدامات مورد نظر وي براي اجراي اصلاحات دمكراتيك بيشتر به تلاش براي ايجاد تشتت و شكست مخالفان شبيه است.
'زكريا عبدالعزيز' قاضي مصري حامي معترضان، امتيازات پيشنهادي دولت را بي اساس و توخالي خواند و گفت، اين رژيم صرفا درصدد است مردم را در مقابل يكديگر قرار دهد و هدف از اين گفت وگوها و پيشنهاد امتيازها، وقت كشي به نفع خود است.
هرچند تظاهركنندگان مصري مي گويند تنها هدف، بركناري مبارك و قطع سلطه و اختيارات رژيم است و هرگونه عقب نشيني دولت تلاش براي دست يابي به اين هدف را شدت مي بخشد اما، به خوبي از اين مساله آگاهند كه اين رژيم ايستادگي و سرسختي مي كند.
'وائل عبدالفتاح' روزنامه نگار اصلاح طلب گقت: 'در حال حاضر، ما مضطرب و نگرانيم. دولت از تسليحات، جنگ رواني، ترور معترضان، منزوي كردن آنها از جامعه و ترويج اين ايده كه مبارك به منزله پدر ملت است، استفاده مي كند تا مردم را متقاعد كند كه وجود وي براي هدايت دوره گذار لازم است.'
آسوشيتدپرس از اعلام مبارك در رابطه با نامزد نشدن در انتخابات رياست جمهوري آينده ، وعده سليمان مبني بر اينكه 'جمال مبارك' پسر مبارك جانشين وي نخواهد شد، بركناري وزير كشور و استعفاي اعضاي حزب حاكم، به عنوان امتيازاتي ياد كرد كه اعطاي آنها تا سه هفته پيش غيرقابل تصور بود.
پيشنهادهاي سليمان و اعلام آمادگي براي گفت وگو با احزاب مختلف از جمله 'اخوان المسلمين'، صرفا تدابيري ظاهري محسوب مي شود و اصلاحات جدي تر مستلزم معطوف شدن توجهات به اركان ائتلاف قدرتمند متشكل از حزب حاكم، فرماندهان ارتش و نيروهاي امنيت داخلي است كه از چند دهه پيش بر مصر حاكم است.
اين خبرگزاري با اشاره به ساختار قدرت در مصر افزود: بر اساس قانون حالت فوق العاده كه پس از روي كارآمدن مبارك به اجرا درآمد، پليس مصر براي دستگيري مخالفان از اختيارات نامحدودي برخوردار است و آنهايي كه به شكنجه مخالفان متهم مي شوند، از پيگرد قضايي در امان هستند.
قانون اساسي مصر كه سياست هاي حزب حاكم را مجاز و محترم مي شمارد، اين امكان را براي حزب حاكم فراهم كرده است تا بنيانگذاران يك حزب سياسي و نيز فردي را كه مي تواند بدون محدوديت زماني، رياست امور كشور را به عهده بگيرد، تعيين كند.
انتخابات در اين كشور با تقلب همراه است و در نتيجه، مجلس فعلي مصر نيز تقريبا تركيبي از اعضاي حزب حاكم است. احزاب كوچك مخالف چالش چنداني براي حزب حاكم محسوب نمي شوند و در به راه انداختن موج اعتراضات دمكراسي خواهانه اخير در اين كشور نقشي ايفا نكرده اند.
حزب حاكم، تلويزيون و روزنامه هاي دولتي و دستگاه اداري را در كنترل دارد كه معيشت ميليون ها مصري را تامين مي كند.
به گفته 'عمار علي حسن' تحليلگر مسايل سياسي، ميليون ها نفر از اين رژيم منتفع مي شوند و خواستار وضعيت موجود هستند. معترضان صرفا با مقاومت و ايستادگي مبارك مواجه نيستند بلكه تشكيلاتي درهم تنيده از فساد را در مقابل خود دارند.
'عمرو حمزاوي' انديشمند سياسي معتقد است تحولات اخير باعث جدايي حزب حاكم از رياست جمهوري و يا موسسات دولتي و همراهي آنها با ساير نيروهاي سياسي نشده است و پيشنهادهاي ارايه شده پس از مذاكرات 'اين احساس را ايجاد نمي كند كه ما در يك مسير دمكراتيك هستيم'.