88.04.12
" جنبش عدالت و برابري" (JEM)،فعالاترين گروه از نظر نظامي در بين گروههاي شورشي در دارفور، روز جمعه توافقنامه اي سياسي با يک تشکل سياسي مهم مخالف دولت سودان امضا کرد.
به‌ گزارش خبرگزاري فرانسه از خرطوم،"جنبش عدالت و برابري" و تشکل سياسي امه به رهبري صادق المهدي ، نخست وزير سابق سودان به موجب اين توافقنامه متعهد شدند که براي سوداني متحد ،‌دموکراتيک و فدرال تلاش کنند. دو گروه در اين توافقنامه خواستار تشکيل سريع دولتي انتقالي به منظور هدايت سودان تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني شده اند . انتخابات رياست جمهوري و پارلماني سودان قرار است در ماه اوريل سال دو هزار و ده برگزار شود.
به موجب توافقنامه صلح شمال- جنوب که در سال دو هزار و پنج به امضا رسيد ، دوره دولت وحدت ملي سودان به رهبري عمر البشير به طور نظري هفته اينده به پايان مي رسد.
احزاب مخالف سياسي در سودان خواستار تشکيل دولتي انتقالي براي فاصله زماني بين ماه ژوييه تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري دراين کشور شده اند.
جنبش عدالت و برابري و تشکل سياسي امه همچنين تاکيد کرده اند صلح بايد در سودان قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در همه مناطق سودان از جمله در درافور برقرار شود . منطقه اي که از سال دو هزار و سه درگير جنگ داخلي است و در نتيجه ان بر اساس اعلام خود سازمان ملل تاکنون بيش از سيصد هزار نفر جان خود را از دست داده اند. ناظران بين المللي مي گويند ناامني و ادامه اين ناامني در سودان ممکن است برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني را در اين کشور با مشکل جدي مواجه کند.
احمد حسين آدم سخنگوي جنبش عدالت و برابري در اين باره گفت هدف اين توافقنامه اين است که همه احزاب سياسي حول يک محور مشترک گرد ايند.
جنبش عدالت و برابري، و تشکل سياسي امه، تشکلي که در سال هزار و نهصد و هشتاد و نه با کودتاي نظامي عمر البشير سقوط کرد از ماموريت و تصميمات ديوان کيفري بين المللي عليه دارفور حمايت کرده اند. ديوان کيفري بين المللي حکم جلب بين المللي عمر البشير رئيس جمهوري کنوني سودان، علي خشيب يک رئيس قبيله و احمد هارون يکي از سياستمداران سوداني به اتهام نقش احتمالي شان در خشونت هاي دارفور صادر کرده است.