خبرگزاری شینهوا در تحلیل خبری درباره اوضاع مصر به قلم مروه یحیی و لی لایفانگ نوشت.
در اقدامی غیر منتظره از سوی دولت مصر ، دیروز عمر سلیمان معاون رئیس جمهور تازه منصوب مصر باب گفتگو را با نمایندگان گروههای مختلف از جمله گروه ممنوع اخوان المسلمین برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور گشود .
مجدی راضی سخنگوی دولت مصر پس از بر پایی این گفتگوها اعلام کرد در خصوص تشکیل یک کمیته شامل مقامات دستگاه قضایی و تعدادی از چهره های سیاسی به منظور بررسی و پیشنهاد اصلاحات قانون اساسی ، تا قبل از هفته نخست ماه مارس توافق حاصل شد .
مذاکره میان دولت و اغلب گروههای مخالف فی نفسه گامی مثبت برای اغاز اصلاحات سیاسی مورد نظر معترضان و پایان دادن به تظاهرات گسترده مردمی در مصر به شمار می رود .
سعد الکتاتنی از اعضای بلندپایه جنبش اخوان المسلمین به این خبرگزاری گفت: گفتگوهای امروز دولت را وا خواهد داشت تا به تلاشهای خود ادامه دهد .
به محض اینکه احساس کنیم دولت درباره محتوای این مذاکرات جدی نیست ، دلیلی برای ادامه گفتگوها وجود نخواهد داشت و ما از مذاکرات خارج می شویم.
ولی بر اساس قراین و شواهد تاکنون دولت در این گفتگوها جدی بوده است .
طی بیش از پنجاه سال گذشته این نخستین بار است که گروه ممنوع اخوان المسلمین رسما با دولت مصر وارد مذاکره می شود .
رانیا الملکی سردبیر روزنامه دیلی نیوز به این خبرگزاری گفت : گامهای دولت به حد کافی خوب و در مسیر درست بوده است .
با این همه دولت باید این نکته را درک کند که برای انبوه جمعیت معترضان که بر کناره گیری فوری حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری پافشاری می کنند ، قدرت باید از رئیس جمهور به معاونش منتقل شود .
یکی از نمایندگان اخوان المسلمین که در مذاکرات دیروز شرکت داشت به این خبرگزاری گفت عمر سلیمان با درخواست مخالفان مبنی بر تصدی سمت ریاست جمهوری و برکناری مبارک مخالفت کرده است .
این گفتگوها پس از تقریبا دو هفته اعتراضات گسترده عمومی برگزار شد که بزرگترین چالش در برابر حکومت سی ساله مبارک هشتاد و دو ساله لقب گرفته است . مبارک در اقدامی برای فرو نشاندن خشم معترضان در نطقی تلویزیونی اعلام کرد به دنبال تصدی دوره جدید ریاست جمهوری در انتخابات اینده نیست .
نگرانی درباره تلاشهای مبارک برای انتخاب مجدد یا گماردن پسرش جمال به جای خود یکی از علل اصلی اعتراضات در مصر بشمار می رفت ، افزون بر ان نرخ بیکاری بالا ، فقر ، فساد و افزایش شدید قیمت مواد غذایی از دیگر علل برپایی تظاهرات گسترده ضد دولتی در مصر بود .
مبارک همچنین در اقدامی اشتی جویانه دولت را به ریاست احمد نظیف نخست وزیر منحل و برای نخستین بار برای خود معاون تعیین کرد .
کمیته اجرایی حزب حاکم ملی دمکراتیک نیز که جمال مبارک دران عضویت دارد ، دیروز استعفا کرد .
به گفته تحلیلگران با این اقدام هر گونه احتمال جانشینی جمال مبارک به جای پدرش و تصدی سمت ریاست جمهوری منتفی خواهد بود .
هم اکنون مصریهای معترض بر سر اینکه ایا مبارک باید فورا از سمت خود کناره گیری کند یا اینکه باید تا پایان دوره ریاست جمهوری بر مسند قدرت بماند و مقدمات نظارت بر روند انتقال ارام قدرت را فراهم سازد ، دو دسته شده اند .
برخی با استناد به اینکه ادامه اعتراضات در مصر کشور را در وضعیت بغرنجی گرفتار کرده است ؛ از مبارک خواسته اند تا ماه سپتامبر یعنی موعد برگزاری انتخابات در قدرت بماند تا ثبات در کشور برقرار شود .
برخی دیگر نیز در هر حال بر این باورند که با باقی ماندن مبارک بر مسند قدرت ، تغییر راهبرد دولت مصر در برخورد با مردم و پیشبرد اصلاحات و تغییرات مورد نظر به مراتب دشوار خواهد بود .
عبدالله الاشعل استاد رشته حقوق بین الملل در دانشگاه امریکایی قاهره به این خبرگزاری گفت: باید دولتی موقت شامل ائتلافی ملی از احزاب و گروههای سیاسی بر سر کار بیاید .
وی در عین حال خاطر نشان کرد احزاب مخالف ،لزوما نماینده میلیونها معترضی که در میدان التحریر قاهره گرد هم امده اند نیستند .
احمد موسی راهنمای گردشگران خارجی که از روز 28 ژانویه بیکار مانده است به این خبرگزاری گفت حالا باید مبارک کنترل اوضاع را بدست بگیرد .
وی افزود اگر مبارک هم اکنون جا خالی کند و از سمت خود کنار برود ، کشور دستخوش هرج و مرج خواهد شد زیرا گروههای مخالف با توجه به پیشینه متفاوت مذهبی و سیاسی ، بطور گسترده دچار تفرقه و اختلاف شده اند .
با این همه پس از روزها ناارامی و اشوب به نظر می رسد بسیاری از مصریها خواستار عادی شدن اوضاع کشورشان هستند .
در حالیکه قرار است مذاکرات بین دو طرف طی روزهای اینده ادامه یابد ، زندگی به تدریج در کشور به حال عادی باز می گردد ولی هزاران تن از معترضان همچنان در میدان التحریر باقی مانده اند و مقررات منع امد و رفت همچنان به قوت خود باقیست .
دیروز بعضی بانکها فعالیت خود را از سر گرفتند و مغازه های بیشتری باز شدند و نانوایی ها پخت نان را اغاز کردند و کارکنان دولت نیز کار عادی را از سر گرفتند .
انتظار می رود معترضان و برخی گروههای جوانان به اعمال فشار بر دولت ادامه دهند ولی در هر حال کارامدی همه اقدامات دولت ، با گذشت زمان روشن خواهد شد .
از جمله وظایف اتی دولت ، تکمیل روند اصلاح قانون اساسی تا قبل از سپتامبر و هموار شدن مسیر برگزاری انتخابات و بازنگری در نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته اعلام شده است .
اگر نتایج این انتخابات غیر قانونی تشخیص داده شود ، باید نتایج ملغی اعلام و بار دیگر انتخابات جدید برگزار شود .
دولت باید اقتصاد مصر را احیا کند .
صنعت توریسم که منبع اصلی درامد کشور محسوب می شود ، در طول اعتراضات و اشوب سیاسی اخیر ، حدود یک میلیارد دلار متحمل زیان مالی شده است .
برای بازگرداندن گردشگران خارجی به مصر لازم است ثبات در کشور برقرار شود .
همچنین بازگرداندن اعتماد سرمایه گذار از دیگر ملزومات مهم است .
جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر در کنار افزایش فرصتهای شغلی و افزایش رشد اقتصادی ؛ در صدر دستور کار دولت قرار خواهد داشت .
