تهران- قانون انتقال اعضاي بدن انسان، بويژه فتواي شيخ الازهر در مورد جايز بودن انتقال اعضاي محکومان به اعدام بي مشورت با آنان، موجب بحث و جدلهاي فراوان بين محافل پزشکي و فقهي مصر شده است.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، شبکه تلويزيوني العربيه روز شنبه با اعلام اين خبر افزود: اين قانون همچنين دسته بندي بين مردم مصر شده است.
خبرنگار العربيه در اين باره گفت: بعد از توافق در مورد انتقال اعضاي بدن انسان در چارچوب ضوابط مشخص، تعريف پزشکي مرگ به معني مرگ مغزي با تعريف فقهي مرگ يا از بين رفتن کامل زندگي، موجب اختلاف نظر بين آنان شده است.
وي در ادامه افزود: حتي در مورد تعريفي که فقها از مرگ دارند بين خود آنان اختلاف نظر وجود دارد.
در اين ميان آنچه موجب شدت گرفتن بحث و جدل در اين مورد شده است، صدور فتواي شيخ الازهر است که بر اساس آن انتقال اعضاي محکومان به اعدام بعد از اجراي حکم و بدون موافقت آنان جايز است.
برخي اين فتوا را تعجب آور دانسته و تاکيد کرده اند که محکومان به اعدام بعد از اجراي حکم بر جسد خود مالکيت دارند و اهدا نشدن اعضاي آنها را مگر با موافقت خود يا اوليايشان خواستار شدند.
به هر حال بسياري از مردم مصر بويژه بيماران اميدوارند که اختلاف شديد بر سر قانون انتقال اعضا بزودي پايان يابد تا شايد با پايان آن جان يک نفر از مرگ نجات يابد.
