88.04.05
تلاش هاي ميانجي گران بين المللي براي حل و فصل درگيري ها و اختلافات در موريتاني با تاکيد بر توسل به گزينه هاي قانوني و توافقي در حال انجام است.

"محمد ولد مولود"از مسوولان جبهه دفاع از دموکراسي موريتاني روز جمعه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از نواکشوت پايتخت موريتاني، اظهار داشت: هيات هاي بين المللي طي ساعت هاي آينده به منظور حل مشکلات و موانع موجود در برابر اجراي توافقنامه "داکار"، وارد موريتاني خواهند شد.
ناظران بر اين باورند که مردم موريتاني دو گزينه بيشتر پيش رو ندارند که گزينه اول متوسل شدن به قانون اساسي و گزينه ديگر مساله توافق است که بيشتر مردم موريتاني نيز مايل به دستيابي گروه ها به گزينه توافق هستند.
"عبدالله واد" رييس جمهوري سنگال ديروز( پنجشنبه) در راس يک هيات ميانجي براي شرکت در گفت وگوهاي طرف هاي درگير در موريتاني وارد نواکشوت شد.
عبدالله واد ميانجي اصلي دربحران موريتاني که ازحمايت جامعه جهاني نيزدراين خصوص برخورداراست؛ به محض ورود به نواکشوت نشست هايي با نمايندگان گروه تماس بين المللي درباره مساله حل اختلافات موريتاني تشکيل داد.
رييس جمهوري سنگال قرار است با اعضاي شوراي قانون اساسي موريتاني ديدار و از شرايط قانون برگزاري انتخابات هجدهم ژوئيه (27 تيرماه) مطلع شود.
وي همچنين در سفر خود به موريتاني در نظر دارد با طرف هاي اصلي درگير از جمله "سيدي ولد شيخ عبدالله" رييس جمهور برکنار شده اين کشور و ژنرال "محمد ولد عبدالعزيز" رهبر کودتاچيان و نامزد کنوني رياست جمهوري ديدار کند.
هيات ميانجي درصدد است ازطرف هاي دخيل در روند سياسي موريتاني بخواهد دراجراي سريع تر توافقنامه هاي داکار در خصوص برگزاري انتخابات رياست جمهوري در روز 27 تيرماه جاري و نجات موريتاني از بحران ناشي از کودتاي ششم اوت پارسال (15 مرداد ماه سال 1387) بکوشند.
جناح وابسته به ژنرال محمد ولد عبدالعزيز رهبر کودتاي نظامي ششم اوت 2008و گروه هاي مخالف کودتا در موريتاني در پايتخت سنگال تحت نظارت و ميانجي گري مقامات اين کشور توافقنامه موسوم به توافقنامه داکار را امضا کردند که بر اساس آن برگزاري انتخابات رياست جمهوري آينده موريتاني که پيشتر براي ششم ژوئن پيش بيني شده بود به هجدهم ژوئيه به تعويق افتاد تا زمينه براي تشکيل يک دولت انتقالي و پس از آن انتخابات رياست جمهوري موريتاني فراهم شود.
اين توافقنامه در داکارپايتخت سنگال و پس از مذاکرات طولاني مدت و دشوار تحت نظارت مقامات سنگال به ويژه رييس جمهوري اين کشور عبدالله واد حاصل شد.
در اين توافقنامه که به علت اختلافات هنوز به اجرا گذاشته نشده است؛ تشکيل يک دولت انتقالي، استعفاي سيدي ولد شيخ عبدالله رييس جمهوري موريتاني که بر اثر کودتاي نظامي از قدرت برکنار شد و همچنين برگزاري دور اول انتخابات رياست جمهوري موريتاني در تاريخ هجدهم ژوئيه پيش بيني شده است.
رييس جمهوري برکنار شده موريتاني اعلام کرده است پيش از اعلام استعفاي خود خواستار آن است که هيات نظامي حاکم در موريتاني که در پي کودتا در موريتاني تشکيل شد؛ منحل شود اما جناح وابسته به محمد ولد عبدالعزيز که رياست کودتاچيان را بر عهده داشت و در انتخابات آينده نيز نامزد شده با اين درخواست بشدت مخالفت کرده است.
چهار تن از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آينده موريتاني شامل سرهنگ "الي ولد محمود وال" رييس تشکيلات انتقالي موريتاني در فاصله سال هاي 2005 تا 2007، "محمود ولد داده" رييس جناح مخالف موريتاني، "مسعود ولد بوالخير" رييس مجمع ملي پارلمان موريتاني و "محمود جميل ولد منصور" رييس حزب اسلامگراي توسل هستند.