یک هیئت از بانک جهانی روز دوشنبه به منظور ارزیابی امکان از سرگیری همکاری با گینه کوناکری به این کشور آفریقایی می رود.
منابع رسمی در کوناکری اعلام کردند هدف از ماموریت هیئت بانک جهانی در گینه این است که از نزدیک اوضاع کنونی این کشور را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دهند تا ببینند ایا امکان از سرگیری همکاری بانک جهانی با دولت این کشور وجود دارد.
هئیت بانک جهانی در اقامت چهار روزه خود در کوناکری تلاش خواهد کرد تا امکان حمایت مالی از بخشهای زیربنایی گینه را که پیش از این نیز از کمکهای بانک جهانی بهره می بردند ارزیابی کند و با مقامات کوناکری درباره اجرای یک طرح اقدام کوتاه مدت بحث و گفتگو کند. کرالا یانسانه،وزیر اقتصاد و دارایی گینه، و برخی از مسئولان دیگر وزارت خانه هایی که روی کمکهای بانک جهانی حساب می کنند،روز جمعه در نشستی مشترک مواضع و سیاستهای خود را هماهنگ کردند تا انها را به هیئت بانک جهانی منتقل کنند. با توجه به اینکه بانک جهانی دو سال پیش به دلایل سیاسی و عقب افتادن بازپرداخت بدهیهای گینه، حمایتها و همکاریهای مالی خود را با این کشور افریقایی به حال تعلیق در اورد، وزیر اقتصاد و دارایی گینه بر اهمیت سفر هیئت بانک جهانی به کوناکری تاکید کرد.
وی افزود از انجا که بحران سیاسی در کشور کاملا برطرف شده است، امیدوار هستیم که بانک جهانی همکاریهای خود را با کشور ما از سر بگیرد. هئیت بانک جهانی از چند کارشناس بخش حمل و نقل،کشاورزی، تامین بودجه، انرژی، محیط زیست، معادن، زیرساختها و توسعه پایدار تشکیل شده است. در نیمه اول سال دو هزار و ده، بدهیهای عمومی گینه نزدیک به چهارصد و نود و یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون فرانک گینه براورد شد اما در این رقم سود این بدهیها که یکصد و بیست میلیارد و یکصد و نود میلیون فرانک گینه می شود، لحاظ نشده است.
انتظار می رود بانک جهانی بخشی از بدهیهای گینه را به این نهاد مالی ببخشد. بانک جهانی پس از واقعه خونین سپتامبر دو هزار و نه در ورزشگاه کوناکری همکاری خود را با گینه قطع کرد.
در جریان سرکوب تظاهر کنندگان در کوناکری بیش از یکصد و پنجاه نفر کشته و بیش از یکهزار و دویست نفر زخمی شدند.
این افراد در اعتراض به خلف وعده دادیس کامارا رئیس هیئت نظامی کشورشان که قول داده بود در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نشود، در ورزشگاه کوناکری تجمع کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا از کوناکری، در پی این تحولات، برخی نهادهای منطقه ای و بین المللی از جمله بانک جهانی تصمیم گرفتند حمایتهای مالی و کمکهای خود را به روند توسعه در گینه کوناکری تا زمان بازگشت حکومت قانون به این کشور متوقف کنند.
