لس انجلس تایمز نوشت: اقتصاد مصر با تورم، کمبود مالیات، بیکاری، فقر و فساد مالی دست و پنجه نرم می کند.
این روزنامه در شماره امروز خود در اینترنت نوشت: مصر علاوه بر بی ثباتی سیاسی که با انتخابات پارلمانی اخیر تشدید شد، با چالش های اقتصادی، اجتماعی و نهادی بسیاری مواجه است که اینده انرا تضعیف می کند و چنانچه به این چالش ها پرداخته نشود، گسترش فقر به بخش های عظیمی از جمعیت مصر، چشم انداز اقتصادی تیره و احساس به حاشیه رانده شدن پس از انتخابات می تواند منجر به اشوب اجتماعی وسیع تری شود. پنج چالش فوری ترین تهدیدها برای مصر قلمداد می شود. اول، صندوق بین المللی پول پیش کرد نرخ تورم در مصر در سال دو هزار و یازده به نه و نیم درصد برسد که متوسط تورم در این کشور را در سالهای دو هزار و شش تا دو هزار و یازده به دوازده درصد می رساند. تورم علاوه بر تضعیف قدرت خرید اکثر مردم مصر، مانع از سرمایه گذاری می شود و به اعتماد به ثبات اقتصاد مصر لطمه می زند.
با وجود تلاش هایی که برای کاهش هزینه های عمومی شده است، بدهی عمومی داخلی معادل بیش از هفتاد درصد تولید ناخالص داخلی است.
این رقم در خاورمیانه و منطقه شمال افریقا به طور متوسط پنجاه درصد است. دوم، نسبت درامد بر مالیات به تولیدناخالص داخلی در مصر حدود پانزده درصد است که پایین تر از مغرب، تونس و اردن به ترتیب با بیست و چهار درصد، بیست و یک درصد و بیست درصد است.
نظام مالی مصر گرفتار فرارهای مالیاتی بالا، فساد مالی و مدیریت ناکارامد است. سوم، جمعیت جوان و رو به افزایش مصر فشار قابل ملاحظه ای بر بازار کار برای براوردن تقاضاها وارد می سازد.
حداقل پنجاه درصد مردان و نود درصد زنان دو سال بعد از اتمام تحصیل همچنان بیکارند.
به علاوه میزان اشتغال زایی در سال دو هزار و نه بیش از ده درصد کاهش داشت و اکثر مشاغل موجود شامل کارهای غیررسمی کم درامد است که به شدت در برابر فشارهای اقتصادی اسیب پذیرند. چهارم، طبق نتایج یک مطالعه رسمی، در حالیکه میزان فقر - که از سال دو هزار تا دو هزار و پنج افزایش داشت- از سال دو هزار و پنج تا دو هزار و هشت کاهش داشت، مجددا رو به افزایش گذاشته است.
هم اکنون بیش از بیست و یک درصد مصری ها زیر خط فقر ملی به سر می برند و درامد بیش از چهل درصد مصری ها کمتر از دو دلار در روز است.
این رقم در منطقه به طور متوسط بیست درصد است. پنجم، فساد مالی در مصر فراگیر است.
در گزارش گروه "شفافیت بین الملل" درباره شاخص فساد مالی در سال دو هزار و ده، مصر رتبه نود و هشت را در میان صد و هفتاد و هشت کشور داشت.
بخش عمده این فساد مالی از طریق رشوه خواری است. نظرسنجی شرکت مالی بین المللی فاش کرد شش تن از هر ده تاجر مصری فساد مالی را یک مانع عمده در تجارت شان می دانند. مصر به منظور فائق امدن بر این موانع، باید مشوق هایی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و اشتغال زایی ایجاد کند و سیاستگذاران یک راهبرد عمرانی بلند پروازانه در جهت ایجاد یک اقتصاد قوی و رقابتی مبتنی بر منابع اقتصادی و انسانی داخلی تنظیم کنند. اما دولت مصر برای اجرای موثر سیاستهای اصلاحی باید به پارلمانی متکی باشد که به طور عادلانه انتخاب شده باشد و مردم بتوانند به ان اعتماد کنند.
در غیر اینصورت وضعیت کنونی مصر احتمالا به اینده دشوارتری خواهد انجامید.
