رهبر مخالفان نظام حاکم در مصر، گفت: تغییرات در مصر حتمی است زیرا نظام حاکم را به انجام تغییرات وادار خواهیم کرد.
هم زمان با تظاهرات و راهپیمایی های مخالفان نظام حاکم در شهرهای مختلف مصر که در اعتراض به تقلب در انتخابات برگزار شد، نواری ویدیویی از رییس جمعیت ملی تغییر و مدیر سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در فیس بوک منتشر شد که وی در این نوار از گروههای سیاسی مختلف می خواهد تلاش خود را جهت جمع آوری پنج میلیون امضا برای بیانیه تغییر در کشور فراهم آورند و آماده باشند تا در صورت جلوگیری از نامزدی مخالفان و چهره های مستقل در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، در حرکتی هماهنگ این انتخابات را تحریم کنند. محمد البرادعی در این نوار افزود، با تمام امکانات از جمله به راه انداختن راهپیمایی ها و تظاهرات و حتی نافرمانی مدنی نظام حاکم را تحت فشار قرار می دهیم تا آنان را وادار کنیم تغییرات مطلوب و اصلاحات خواسته مردم را انجام دهند. این اظهارات البرادعی با اظهارات اخیر او که گفته بود با توجه به این که می داند وارد شدن به عرصه انتخابات ریاست جمهوری اقدامی بیهوده است در نتیجه در انتخابات سال 2011 نامزد نمی شود و در اندیشه تحریم انتخابات است، متفاوت است. البرادعی در فیس بوک افزود، ضرورت دارد مخالفان در صفی واحد حرکت کنند و در صورت بی توجهی نظام حاکم به ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون اساسی، در مسیر تحریم انتخابات ریاست جمهوری گام بردارند و به نظام حاکم اعلام کنند که هرگز در بازی مسخره سال آینده شرکت نخواهند کرد. وی با بیان اینکه سرکوبی مردم هم حد ومرزی دارد، افزود، هم نظام سیاسی و هم مخالفان باید بدانند راهپیمایی بدون خشونت حق ماست ولی اگر مجبور شویم به نافرمانی مدنی اما مسالمت آمیز روی خواهیم آورد و هشدار می دهیم که اگر این حق نیز از ما گرفته شود ممکلت دچار خشونتی شدید خواهد شد، امیدوارم نظام حاکم این خطر را درک کند و نگذارد مملکت به این مرحله برسد زیرا هیچ شهروندی خواستار رسیدن کشور به این مرحله از تنش نیست. به گزارش پایگاه اینترنتی المحیط، بر اساس قانون اساسی مصر کسی می تواند به صورت مستقل نامزد انتخابات شود که بتواند حمایت دهها نفر از نمایندگان مجلس های شعب" پارلمان" و شورا" سنا" وشورای های محلی را به دست آورد اما نحوه برگزاری انتخابات اخیر به گونه ای بود که افراد مستقل یا چهره های مختلف فقط تعداد بسیار معدودی از کرسی ها را تصاحب کردند و بیش از نود درصد تمامی این مجالس در دست حزب حاکم است.
