موسسه قذافی روز یکشنبه گزارشی در مورد اوضاع حقوق بشر در لیبی منتشر کرد.
این موسسه که ریاست آن را سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی فرد شماره یک لیبی برعهده دارد ، در دومین گزارش از این نوع در سال دو هزار و ده به"پیشرفتهای قابل توجهی در برخی پرونده ها و شکست های جدیدی در برخی پروندهای دیگر" اشاره می کند. این موسسه در گزارش خود با متهم کردن پارلمان به مداخله مستقیم در امور اصناف، از سیر نزولی خطرناک در وضعیت موسسات غیر دولتی ابراز تاسف می کند. موسسه قذافی همچنین از این موضوع که کنگره با اتخاذ تدابیر غیرقانونی بر خلاف برخی اصناف از جمله صنف وکلا به قانون احترام نگذاشته ، ابراز تاسف می کند. این موسسه هیچ پیشرفتی در پرونده زندان ابوسلیم طرابلس لیبی اشاره نمی کند.
این زندان در هزار و نهصد و نود شش صحنه تیراندازی بوده که به گفته سازمان های حقوق بشر در آن نیروهای امنیتی هزار و دویست زندانی را کشته بودند. موسسه قذافی بار دیگر از دولت خواست ، برای ایجاد دوباره اعتماد در نهاد های دولتی در گفتگوی مستقیم با خانواده قربانیان متعهد شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس ، این موسسه از آزادی حدود ده اسلامگرا از زندان ابوسلیم در ماههای اخیر استقبال کرد و ازمقامات خواست "برای خاتمه دادن به این پرونده " بقیه زندانیان را نیز آزاد کنند. بنیاد قذافی در مورد آزادی مطبوعات نیز از مقامات این کشور خواست ، سیاست رسانه ای لیبی را بازبینی کنند ، تصرف بر مطبوعات را بردارند و قانونی که اجازه ایجاد مطبوعات خصوصی بدهد ، تصویب کنند.
