شبكه الجزيره قطر روز دوشنبه اعلام كرد: دادگاه عالي اداري مصر، احكام صادره از سوي دادگاه هاي اداري مبني بر توقف برگزاري انتخابات در ده ها حوزه انتخابيه را تاييد كرد.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، دادگاه هاي اداري چند استان مصر در آستانه برگزاري دور اول انتخابات، با صدور احكامي دستور توقف برگزاري انتخابات در بيش از 50 حوزه انتخابيه را صادر كردند.
علت صدور اين احكام، محروم شدن برخي نامزدها از حضور در انتخابات به علت بازداشت هاي گسترده نامزدهاي مخالف از سوي نيروهاي امنيتي بود، اما دولت مصر اين احكام را در زمان خود اجرا نكرد.
دادگاه عالي اداري در تشريح حكم روز يكشنبه خود اعلام كرد: اجرا نشدن احكام دادگاه هاي اداري از سوي دولت، تشكيل پارلمان آينده مصر را با خطر 'ابطال' مواجه مي سازد.
بسياري از ناظران، دور دوم انتخابات مصر را 'صحنه رقابت نامزدهاي حزب حاكم با يكديگر' توصيف كردند، اما حزب حاكم دمكراتيك ملي ادعا مي كند نامزدهاي مخالف هم در دور دوم در كنار نامزدهاي مستقل و نامزدهاي اين حزب حضور داشتند.
حزب حاكم مصر به صورت رسمي اعلام كرده بود كه به دنبال خارج كردن نامزدهاي مخالف دولت از صحنه انتخابات است، اما به گفته برخي ناظران، پس از تحريم انتخابات از سوي احزاب مخالف و انتقادهاي شديد از تقلب آشكار در دور اول در افكار عمومي داخلي و خارجي، برنامه كاري حزب حاكم در دور دوم، ايجاد مخالفان ظاهري در پارلمان براي تظاهر به وجود مردمسالاري در اين كشور بود.
اين تلاش تا آنجا رسيد كه يكي از نامزدهاي حزب حاكم تهديد كرد انتخابات را تحريم مي كند، زيرا به گفته وي 'به نفع نامزد مخالف تقلب صورت گرفته است'.
به هر حال به گفته سازمان هاي نظارتي مستقل، تخلف هاي انتخاباتي بسيار زيادي در دور دوم انتخابات نيز صورت گرفت، به طوري كه با تكيه بر اين تخلف ها مي توان قانوني بودن پارلمان آينده را زير سووال برد.
بر اساس اين گزارش، گروهي از معترضان به تقلب در انتخابات و اجرا نشدن احكام اداري ابطال انتخابات در برابر مقر كميسيون عالي انتخابات تظاهرات كردند. اين در حالي است كه مسوولان اين كميسيون بر قانوني بودن اقدامات خود در دو دور انتخابات اصرار مي كنند.
در همين حال، بر اساس نتايج اوليه شمارش آراي دور دوم انتخابات پارلماني مصر، سه نامزد از حزب 'الوفد' و يك نامزد از اخوان المسلمين در دور دوم انتخابات به پارلمان راي يافتند.
اين در حالي است كه حزب الوفد و گروه اخوان المسلمين دور دوم انتخابات را به دليل تقلب آشكار از سوي دولت و حزب حاكم تحريم كرده بودند.
به نظر مي رسد نامزدهاي راه يافته به پارلمان به عنوان نامزد مستقل در دور دوم انتخابات شركت كرده اند، زيرا اخوان و الوفد آنان را به اخراج از گروه هاي خود تهديد كرده بودند.
بر اساس نتايج اعلام شده همچنين چهار نامزد از حزب مخالف 'التجمع'، يك نامزد از حزب 'الجيل' و يك نامزد هم از حزب 'السلام' به همراه چند نامزد حزب دمكراتيك ملي حاكم به پارلمان راه يافتند.
دور دوم انتخابات با استقبال بسيار ضعيف راي دهندگان مصري در بيشتر حوزه هاي انتخابي مواجه شد، زيرا بسياري از احزاب و گروه هاي سياسي مهم مخالف دولت و در راس آنها اخوان و الوفد، شركت در انتخابات را تحريم كرده بودند.
در حالي كه اخوان المسلمين در پارلمان كنوني مصر بيش از 80 نماينده دارد، در دور اول انتخابات حتي يك كرسي را هم كسب نكرد. اين گروه به همراه برخي ديگر از احزاب و گروه هاي سياسي از بروز تقلب گسترده در انتخابات به همراه اقدامات غير قانوني دولت در محروم كردن نامزدهاي مخالف از شركت در انتخابات و بازداشت هاي گسترده مخالفان خبر دادند.
مناقشات قانوني بر سر انتخابات پارلماني مصر، پيامدهاي سياسي در اين كشور دارد كه كمترين آنها تقويت نظام تك حزبي در لباس نظام چند حزبي است.
اين امر نه تنها پارلمان آينده، بلكه آينده نظام سياسي مصر را تهديد مي كند. زيرا اكنون پارلمان جديد اين كشور با بحران مشروعيت مواجه است و نظام سياسي مصر در حالت ركود قرار گرفته است.
