نتایج اولیه دور دوم انتخابات پارلمانی مصر که دیروز یکشنبه برگزار شد نشان داد حزب "تجمع دموکراتیک پیشرو وحدت خواه" که یک حزب چپگرا است شش کرسی را در پارلمان به دست آورده است و به عنوان دومین فراکسیون پارلمانی بعد از حزب ملی حاکم بر مصر می تواند رهبری جناح مخالف را در پارلمان به دست گیرد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی از قاهره به قلم محمد عبدالله نوشت، منابع وابسته به کمیته های شمارش آراء در استانهای مصر اعلام کردند حزب ملی به ریاست حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در پایان دور دوم انتخابات بیش از نود درصد از پانصد و هجده کرسی پارلمان را به دست آورده است. دور دوم انتخابات پارلمانی مصر بدون مشارکت گروه اخوان المسلمین و حزب الوفد برگزار شد که در دور اول شرکت کرده بودند.

این دو حزب در اعتراض به تقلب در دور نخست انتخابات، در دور دوم شرکت نکردند در حالی که دولت می گوید صرفا تخلفات محدودی در دور نخست روی داده که در نتیجه تاثیرگذار نبوده است. گروه اخوان المسلمین در پارلمان کنونی مصر هشتاد و پنج کرسی دارد و تعداد کرسی های حزب الوفد دوازده کرسی است.

اخوان المسلمین که در دور نخست انتخابات موفق به کسب حتی یک کرسی پارلمان نشد، فرصت داشت که در دور دوم برای کسب بیست و هفت کرسی رقابت کند ولی از شرکت در انتخابات انصراف داد.

حزب الوفد نیز فرصت داشت برای کسب نه کرسی در دور دوم رقابت کند ولی هشت نفر از نامزدهای این حزب به عنوان نامزدهای مستقل در دور دوم شرکت کردند و بر اساس نتایج غیر رسمی فقط دو نفر از آنها به پارلمان راه یافتند. حزب الوفد اعلام کرد از دو نامزد خود که در دور نخست به پارلمان راه یافته بودند خواسته است یا از نمایندگی پارلمان یا از عضویت در حزب الوفد استعفا دهند. برخی نامزدها می گویند در دور دوم انتخابات به نفع نامزدهای مخالف تقلب شد زیرا تقریبا همه نامزدهایی که در دور نخست به پارلمان راه یافتند عضو حزب ملی حاکم بودند.

اما دولت می گوید انتخابات در دور اول و دوم شفاف بوده است. سازمانهای مدافع حقوق بشر می گویند تخلفات گسترده ای در دور اول و دوم صورت گرفته است که پرکردن صندوقها با برگه های رای و ایجاد ارعاب بین طرفداران نامزدهای مخالف با استخدام اراذل و اوباش از آن جمله است. اشرف بلبع از حزب الوفد گفت: نتایج دور نخست نشان داد حزب ملی هیچ فرصتی به مخالفان نخواهد داد.

پارلمان جدید، نماینده مردم نیست بلکه کمیته ای وابسته به حزب ملی است که هدف اصلی آن تضمین پیروزی نامزد مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 است. پیروزی خیره کننده حزب ملی در دور نخست انتخابات، غیرمنتظره بود و تحلیلگران سیاسی پیش بینی می کردند اخوان المسلمین دست کم شماری از کرسی های پارلمان را به دست آورد.

تحلیلگران می گویند مقامات مصری خواستار کاهش شمار مخالفان در پارلمان هستند تا انتخابات ریاست جمهوری آرامی را در سال آینده تضمین کنند.