صدور احکام قضایی در خصوص روند برگزاری انتخابات پارلمانی مصر مشروعیت پارلمان را تهدید می کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره دینا سمک خبرنگار این شبکه در قاهره در گزارشی از نتایج انتخابات پارلمانی و حکم دادگاه عالی اداری این کشور گفت: پیش بینی می شود دادگاه عالی اداری امروز و روزهای آینده نیز با صدور احکام جدیدی، احکام دادگاه اداری را در خصوص توقف انتخابات در بسیاری از حوزه های انتخابیه مورد تاکید قرار دهد.
بر اساس قانون این احکام واجب الاجرا هستند بخصوص احکام صادره نه در خصوص نتایج انتخابات بلکه درباره مسائل و ساز و کارهای مربوط به اجرای آن است.
وی افزود: حقوقدانان معتقدند اگر این احکام نیمی از حوزه های انتخاباتی یا اندکی کمتر از آن را شامل شود مشروعیت پارلمان را تهدید می کند.
اهمیت این احکام از آنجا ناشی می شود که دولت مصر و به طور کلی نظام این کشور را در تنگنا قرار داده است و در واقع ازمایشی برای دولت در خصوص احترام به احکام قضایی با توجه به نبود نظارت قضایی بر انتخابات به شمار می رود. در ادامه گزارش آمده است: یکی از بزرگترین تنگناهایی که این پارلمان با آن روبروست عدم حضور مخالفان در آن است.
حزب الوفد همچنان بر ضرورت عقب نشینی اعضای خود حتی کسانی که در انتخابات پیروز شده اند تاکید می کند.
در این میان حزب التجمع نیز بر سر دوراهی حضور در پارلمان یا خروج از آن مانده است.
