به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، هفته نامه آمريكايي 'نيوزويك' نوشت: با اعلام نتايج انتخابات پارلماني مصر، 'حسني مبارك' رييس جمهوري اين كشور، پيامي قوي را به مردم كشور منتقل كرد كه اجازه فعاليت به هيچ گروه و حزب مخالفي را در فرآيند گذار قدرت همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال آينده ميلادي اين كشور نخواهد داد.
حزب دموكراتيك ملي به رهبري ،مبارك با كسب تقريبا همه كرسي هاي مجلس، شرايط را براي رييس جمهوري 82 ساله اين كشور يا احتمالا فرزندش 'جمال مبارك' به منظور رسيدن به مقام رياست جمهوري در يك دوره ديگر كاملا هموار ساخت.
اما با آنكه نتايج اين انتخابات در كوتاه مدت به منزله تقويت موضع مهم ترين متحد آمريكا در منطقه است، راهكارهاي فعلي رژيم و مجلس تحت كنترلش مي تواند در نهايت به تضعيف قدرتش بيانجامد.
'ميشل دان'، از كارشناسان بنياد كارنگي گفت: خارج شدن مخالفان از انتخابات باعث شده است كه اين انتخابات همان ميزان محدود مشروعيت اش را نيز از دست بدهد. همچنين نتايج اين انتخابات مبني بر شكست نامزدهاي مستقل و مخالف، باعث خواهد شد مخالفان در عرصه سياسي مصر كم تر حضور يابند؛ زيرا آن را غيرمنصفانه مي دانند و در ادامه ممكن است به فكر تغييري بنيادين در نظام سياسي مصر بيافتند.
بر اساس اطلاعات كميسيون برگزاري انتخابات مصر گروه اخوان المسلمين، بزرگ ترين گروه مخالف در مصر، در دور اول انتخابات موفق به كسب هيچ يك از كرسي ها نشد. در حاليكه اين گروه 20 درصد كرسي ها را در مجلس شعب (مردم) فعلي اين كشور در اختيار دارد.
گروه هاي بين المللي و داخلي مدافع حقوق بشر انتخابات را به دليل تقلب گسترده، نقض قانون، ارعاب راي دهندگان و خشونت پراكنده در حوزه هاي راي گيري مورد انتقاد قرار داده و انتخابات اخير را در مقايسه با انتخابات گذشته مجلس مصر در سال 2005 در رابطه با اين موارد بدتر دانسته اند.
سازمان عفو بين الملل نيز كشته شدن دستكم هشت نفر در جريان خشونت هاي بعد از انتخابات را گزارش كرده است.
با وجود اين، رژيم حسني مبارك براي انجام درست اين كار به خود تبريك گفت و 'سامح الكاشف' سخنگوي كميته انتخابات با صدور بيانيه اي اعلام كرد: 'انتخابات به درستي برگزار و نتايج به خواست مردم مصر زودتر از موعد مقرر اعلام شد'.
اما گروه اخوان المسلمين كه نامزدهايش به دليل ممنوعيت رسمي فعاليت اين گروه از سوي دولت به عنوان نامزدهاي مستقل در اين انتخابات شركت كرده بودند؛ اعلام كرده است كه 26 نامزد باقي مانده اين گروه در دور بعدي انتخابات كه قرار است 5 دسامبر (17 آذر) برگزار شود، شركت نخواهند كرد.
دومين گروه مخالف دولت در مصر نيز موسوم به 'وفد' اعلام كرده است از دور انتخابات خارج خواهد شد. وفد دو كرسي در دور اول به دست آورد و در مجلس فعلي نيز كرسي هاي محدودي در اختيار دارد.
حتي بدون انتخابات و تغييرات شديد در مجلس اين كشور، قوه مقننه كاملا مطيع مبارك و در دست حزب دموكراتيك ملي بوده است، امري كه مي تواند به تثبيت موقعيت وي در انتخابات رياست جمهوري سپتامبر 2011 (شهريور 1390) كمك كند.
'سامر شهاتا' استاد كرسي سياست عرب در دانشگاه آمريكايي 'جرج تاون'، در اين مورد گفت: اين انتخابات با كيفيت برگزاري آن، شرايط را براي انتخابات رياست جمهوري سال آينده بين دو نامزد احتمالي حزب دموكراتيك ملي؛ يعني مبارك يا فرزندش و پيروزي قريب به يقين آنها فراهم آورده است.
شهاتا افزود: طي اين سال ها مردم مصر هر روز بيشتر متقاعد مي شوند كه انتخابات در اين كشور نه آزادانه و نه منصفانه برگزار مي شود و رژيم به انتخابات و بقيه مولفه هاي مهم استقرار دموكراسي اهميتي نمي دهد. حكومت با استفاده از زور و القاي شرايط اضطراري قدرت و ثبات را به دست گرفته است؛ اما تحليلگران معتقدند اين شرايط بادوام نيست.
'استيون كوك'، كارشناس خاورميانه اي شوراي روابط خارجي در آمريكا، در اين زمينه گفت: اين راهكار موفقيت آميز است؛ اما آيا هميشه مي توان از آن استفاده كرد. كوك با تاييد استفاده رژيم مصر از سركوب به مثابه واكنشي در برابر اغتشاشات شهري، افزود: رژيم تدابير شديدتري در برابر منشا و سررشته هاي احتمالي ايجاد بي ثباتي در جامعه اتخاذ مي كند؛ اما اين امر خود به شورش و بي ثباتي دامن خواهد زد.
به نوشته اين هفته نامه آمريكايي، مصر با مسايل بحراني فراواني مواجه است؛ تنش هاي فرقه اي، قيمت هاي در حال افزايش مواد غذايي، گسترش شكاف اقتصادي، سركوب رسانه ها و شهروندان خسته از خشونت و تهاجم پليس.
دان گفت: اينها مواردي است كه نيرو و پتانسيل لازم را براي بسيج مخالفان در عرصه اي گسترده تر دارد. در صورتي كه رهبري سياسي در رياست جمهوري خلاصه شود و مجلس نيز از مشروعيت قانوني و حقوقي لازم برخوردار نباشد، بر عوامل خطرزاي در برابر رژيم افزوده مي شود.
مراجع رسمي ميزان مشاركت در انتخابات اخير را 35 درصد و 10 درصد بيشتر از انتخابات گذشته اعلام كرده اند. اما حوزه هاي راي گيري در قاهره تقريبا خالي بودند و گروه هاي محلي ميزان مشاركت را حدود 10 درصد برآورد كرده اند.
'بهاء الدين حسن'، مدير موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره در اين مورد گفت: مردم مصر مطمئن بودند كه تغييري رخ نخواهد داد لذا چرا حتي پنج دقيقه از وقت خود را براي ريختن آراي شان به صندوق صرف كنند.
'محمد متولي'،‌شاعر و روزنامه نگار نيز گفت: در حقيقت، شركت در انتخابات عمومي در مصر بسيار مخاطره انگيز است. در واقع انتخابات مصر به دليل حضور جوانان گردن كلفت در حوزه هاي راي گيري كه راي دهندگان را ارعاب مي كنند، بدنام شده است. من به علت حضور اين افراد شرور هيچ وقت راي نمي دهم. من از آنها خوف دارم. اگر بخواهيد راي بدهيد بايد شما هم براي خودتان آدم هاي قلدر استخدام كنيد.
وزارت امور خارجه آمريكا يك روز بعد از اعلام نتايج انتخابات با انتشار بيانيه اي نااميدي و نارضايتي خود را از انتخابات مصر اعلام كرد. اما اين اظهارات همزمان با انتشار افشاگري هاي 'ويكي ليكس' توخالي و غيرصادقانه بنظر رسيد زيرا بر اساس اين اسناد، آمريكا با حكومت هاي ديكتاتوري در خاورميانه از جمله رژيم مبارك مراودات بازرگاني دارد و حتي از آنها حمايت مي كند.
همچنين اين مدارك نشان مي دهد كه با توجه به اينكه مصر متحد امريكا در مسايل منطقه اي است، لذا واشنگتن آماده تحت فشار گذاشتن مبارك براي استقرار دموكراسي در مصر نيست.
مهم ترين نگراني، تعميق نارضايتي ها در كشوري است كه از پيش شاهد اعتراض هاي مردمي در رابطه باميزان دستمزدها، قيمت غذا و خشونت پليس بوده است.
دان گفت: انتظارات مردم مصر در حال افزايش است و آنها ديگر آنچه را در گذشته مي پذيرفتند، نمي پذيرند. مطمئن نيستم كه رژيم مصر در طولاني مدت با اجراي راهكارهاي گذشته يعني تقلب در انتخابات و اخراج مخالفان از چرخه سياسي كشور بتواند به اهداف خود دست يابد.
گفتني است، مبارك 82 ساله از سال 1981 و بعد از ترور 'انور سادات' ،رييس جمهوري پيشين مصر، تحت شرايط فرمان اضطراري بر مصر حكمفرمايي كرده است. وي هنوز نامزدي اش را در دوره ششم رياست جمهوري تاييد نكرده است، اما شايعات نشان مي دهد كه وي شرايط را براي رياست جمهوري فرزندش كه چندان هم محبوب نيست، آماده مي كند.

---