کمیته رهبری حزب حاکم سنگال جمعه شب نامزدی عبدالله واد رئیس جمهوری هشتاد و چهار ساله این کشور را برای انتخابات ریاست جمهوری سال دو هزار و دوازده تایید کرد.
این کمیته استدلال های کسانی را که نامزدی واد را برای سومین دوره ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی می دانند رد کرد. شصت وسه تن از اعضای کمیته رهبری حزب دمکراتیک سنگال در نشستی که در کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد نامزدی رئیس جمهوری را تایید کردند. اما سه تن از اعضای این کمیته از جمله ادریس سک نخست وزیر پیشین و شهردار تیس ( صدوهفتاد کیلومتری داکار) نامزدی مجدد عبدالله واد را رد کردند. ادریس سک تاکید کرد قانون اساسی رئیس جمهوری را از نامزدی برای سومین دوره منع می کند. رئیس جمهوری سنگال که از سال دو هزار قدرت را در این کشور در اختیار دارد در پاسخ گفت نخست وزیر پیشین او اشتباه می کند. براساس بیانیه ای که پس از این نشست منتشر شد واد اعلام کرد خود حقوقدان است و تدوین کننده قانون اساسی سال دو هزار و یک است و اعلام کرد تفسیری که وی از قانون اساسی دارد تنها تفسیری محسوب می شود که به این شکل قابل قبول است. ادریس سک پس از این نشست گفتگوها را نمایشی خواند. وی تاکید کرد :" نامزدی رئیس جمهوری غیر قابل قبول است." سک تلویحا گفت خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری است . بحث درباره مشروعیت نامزدی رئیس جمهوری از چند ماه پیش از موضوعات داغ در سنگال به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از داکار، مخالفان با استناد به نظر کارشناسان قانون اساسی عقیده دارند عبدالله واد باید سال دو هزار و دو به دو دوره قانونی ریاست جمهوری خود پایان دهد اما به عقیده حزب حاکم ، این شمارش باید از سال دوهزار وهفت یعنی تاریخ اجرای دوره پنج ساله ریاست جمهوری و نه سال دوهزار صورت گیرد.
