گروه های طرفدار حقوق بشر گفتند، انتخابات پارلمانی مصر، که تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد، آزادانه و منصفانه نخواهد بود.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، مجری این شبکه گفت، دولت مصر، از ورود ناظران بین المللی برای نظارت بر روند انتخابات مصر ممانعت به عمل آورده است.
ایمن محی الدین، خبرنگار این شبکه طی گزارش انتقادی زنده از قاهره در مورد انتخابات مصر که در روز یکشنبه برگزار می شود گفت، احساسات مردم و سیاستمداران در مصر پر از تنش و اضطراب است، و شکایات حقوقی متعدد در رابطه با ناعادلانه بودن روش های دولت مصر، رسماً تسلیم دادگاه ها در سراسر این کشور شده است.
وی افزود، دادگاه اسکندریه شب گذشته اعلام کرد، شمار شکایات دریافت شده در این حوزه انتخاباتی آنقدر زیاد بوده است که ما را ملزم می کند، برگزاری انتخابات را در مراکز مختلف رأی گیری در حوزه اسکندریه ملغی اعلام کنیم.
از سوی دیگر، نامزدهای حزب حاکم، شکایتی تلافی جویانه در برابر شکایات احزاب مخالف، تسلیم دادگاه اسکندریه کردند.
یکی از این احزاب مخالف دولت مصر، اخوان المسلمین است که از لحاظ رسمی در مصر حزبی غیرقانونی و ممنوع است، اما به علت هواداران زیادی که دارد، با آن مدارا می شود.
محی الدین افزود، به نظر من گرچه این شکایات ممکن است بر برگزاری انتخابات در برخی از حوزه های محلی تأثیراتی بگذارد، کلاً نمی تواند انتخابات عمومی مصر را از مسیر اصلی خود خارج، یا آن را متوقف کند.
در عین حال، وقتی دستگاه قضایی مصر، صحت این انتخابات را در برخی از حوزه های انتخاباتی، کلاً به چالش می کشد، این مسئله باعث زیر سؤال رفتن صحت و راستی روند کلی انتخابات مصر نزد بسیاری از تحلیلگران سیاسی می شود.
این شبکه افزود، در آستانه برگزاری انتخابات مصر، درگیری های متعدد میان تظاهر کنندگان مخالف دولت و پلیس مصر صورت گرفته است.
سازمان های جامعه مدنی مصری و بین المللی این مسئله را از موارد نقض حقوق بشر توسط حاکمان مصری قلمداد کرده و از برگزاری انتخابات روز یکشنبه ابراز نگرانی شدید می کنند.
این گروه ها تلاش دارند، دمکراسی آزاد و شفاف را در مصر برقرار کنند.
یکی از مسئولان سازمان طرفدار حقوق شهروندان مصری گفت، من بیم آن دارم که این انتخابات، به خشونت بارترین انتخابات در تاریخ معاصر مصر بدل شود.
این در حالی است که در انتخابات روز یکشنبه، به فقط کمتر از ده هزار کارمندِ تأیید شده از طرف دولت مصر، مسئولیت نظارت بر بیش از چهل و چهار هزار صندوق اخذ رأی داده شده است.
کمیسیون عالی انتخابات مصر اعلام کرد، جامعه مدنی می تواند روند انتخابات را دنبال کند، اما حق ندارد بر آن نظارت داشته باشد.
حتی به خبرنگاران و دوربین هایشان، اجازه ورود به مراکز اخذ رأی داده نشده است.
قضات مصر نیز که در انتخابات گذشته، مسئولیت نظارت بر روند رأی گیری را در روز برگزاری انتخابات داشتند، در این انتخابات، از این مسئولیت عزل شده و صرفاً مسئولیت نظارت بر روند شمارش آراء، پس از برگزاری انتخابات را خواهند داشت.
گزارشگر این شبکه در خاتمه افزود، از اوایل ماه اکتبر به این طرف، ما تشدید روند سرکوب مخالفان را توسط دولت و مأموران امنیتی مصر، شاهد بوده ایم.
مثلاً اخوان المسلمین مصر گفته است تاکنون بیش از دوازده هزار عضو این حزب بازداشت شده اند.
برخی از این افراد بلافاصله آزاد و مابقی به دستگاه قضایی مصر برای محاکمه تحویل داده شده اند.
هدف دولت مصر از سرکوب های گسترده اش، اخلال در روند سالم سیاسی و دمکراسی در مصر است تا مخالفان، فرصت اخذ آراء مردم را پیدا نکنند.
محی الدین در خاتمه گفت، برخی از سازمان های بین المللی مستقل اعلام کرده اند که تا کنون، دست کم چهار نفر در مصر، در ناآرامی ها و خشونت های مرتبط با انتخابات، کشته شده اند.
ادامه برگزاری تظاهرات مخالفان در سراسر مصر از سویی، و سرکوب این تظاهرات به دست نیروهای امنیتی از سوی دیگر، باعث بروز جوی متشنج و پرتنش در مصر شده است.
