دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری مصر روز چهارشنبه در حکمی از برگزاری انتخابات پارلمانی در بیشتر حوزهای رای گیری در شهر اسکندریه جلوگیری کرد .
دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری مصر خودداری مسئولان حوزهای رای گیری شهر اسکندریه در اجرای احکام قبلی این دادگاه را از علت اصلی صدور حکم جدید خود عنوان کرد .این دادگاه پیشتر از مسئولان حوزهای رای گیری شهر اسکندریه خواسته بود نامزدهای جدیدی را معرفی کنند. انتخابات پارلمانی مصر روز یکشنبه آینده بیست و هشتم نوامبر ( هفت آذر) برگزار خواهد شد. مسئولان امنیتی مصر پیش از این شماری از نامزدهای مخالف دولت را در شهر اسکندریه از حضور در انتخابات منع کردند و در پی آن از مسئولان حوزهای رای گیری در این شهر خواستند نامزدهای دیگری را معرفی و جایگزین کنند . دادگاه رسیدگی به جرائم اداری مصر در حکم امروز از برگزاری انتخابات پارلمانی در ده حوزه از یازده حوزه رای گیری در شهر اسکندریه جلوگیری کرد .
اسکندریه دومین شهر بزرگ در مصر است. گفته می شود اگر حزب حاکم دموکراتیک ملی مصر درخواست استیناف کند ، به احتمال زیاد حکم امروز دادگاه به حال تعلیق درخواهد آمد . شماری از نمایندگان فعلی حوزهای یازده گانه شهر اسکندریه در پارلمان مصر وابسته به گروه اخوان المسلمین مصر هستند .
اخوان المسلمین یکی از بزرگترین احزاب مخالف در مصر است و نمایندگانی نیز در پارلمان این کشور دارد . نیروهای امنیتی مصر هفته گذشته بیش از هزار تن از اعضای این گروه را دستگیر کردند. در پی دستگیری اعضای گروه اخوان المسلیمن ، این گروه در حال حاضر تنها پنج نامزد در حوزهای شهر اسکندریه دارد . به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره؛ منابع مصر اعلام کردند کمیسیون عالی انتخابات مصر نیز شماری از نامزدهای حزب حاکم و مستقل را درمناطق مختلف این کشور رد کرد . پیش بینی می شود حزب حاکم مصر بار دیگر در انتخابات پارلمانی این کشور بیشترین کرسی را بدست آورد. در همین حال دیده بان حقوق بشر تاکید کرد سرکوب سازمان یافته دولت مصر طی هفته ها گذشته بی تردید بر روند برگزاری آزاد وشفاف انتخابات پارلمانی این کشور تاثیر خواهد گذاشت . جو استروک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا دیده بان حقوق بشر اعلام کرد قوانین محدود کننده، ارعاب و دستگیری های خارج از روال قضایی شرایط را برای انتخاب آزادانه رای دهندگان سخت کرده است . این سازمان غیر دولتی که در نیویورک مستقر است همچنین از اقدام دولت مصر برای خودداری از صدور مجوز به نهادهای جامعه مدنی برای نظارت بر انتخابات پارلمانی هفته آینده این کشور انتقاد کرد.