ايرنا - افزايش بي رويه قيمت اقلام اساسي بويژه مواد غذايي در مصر از يكسو و بي توجهي دولت به تنظيم وكنترل وضعيت بازار از ديگر سو، به آتشي تبديل شده كه هر لحظه انتظار زبانه كشيدن آن مي رود.



آژانس خبري 'اينترپرس سرويس' در گزارشي در اين خصوص نوشت: 'حمدي عبدالعظيم' كارشناس اقتصادي و رييس پيشين آكادمي علوم اداري 'سادات' در قاهره در اين زمينه گفت: ادامه روند صعودي قيمت مواد غذايي، خشم مردمي غيرقابل مهاري عليه دولت بهمراه خواهد داشت.
بر اساس اين گزارش از آغاز سال جاري ميلادي قيمت برخي اقلام مواد غذايي با افزايش بي سابقه اي مواجه شده و كالاهايي چون گوشت، مرغ، شكر، روغن و برنج 25 تا 40درصد افزايش داشته است.
قيمت ميوه و سبزي همچون خيار، لوبيا و سيب زميني هم بدون هيچ نظارتي در يك شبانه روز تا سه برابر افزايش يافته است.
قيمت گوجه فرنگي كه در همه وعده هاي غذايي مصر به كار مي رود در برخي استان ها تا 600 درصد افزايش يافته و از 50/1جنيه (26 سنت) براي هركيلو به 13جنيه (2/2 دلار) رسيده است.
'محمد مصطفي' كه مهندس 40 ساله و پدر سه فرزند است در اين زمينه مي گويد: 'با اين قيمت ها، حقوق ماهيانه ام تنها براي هزينه 10 روز غذاي خانواده كفايت مي كند.'
دو ماه سپتامبر و اكتبر (شهريور و مهر) شاهد تظاهرات گسترده مردم مصر عليه افزايش قيمت ها بود و تظاهركنندگان بارها خواستار دخالت جدي دولت و شخص رييس جمهوري براي پايان دادن به هرج ومرج بازار شده اند.
عبدالعظيم در اين خصوص گفته است: 'با وجود سركوب تظاهركنندگان تعداد بيشماري از معترضان به قيمت ها، به اين تظاهرات كه در اغلب استان ها برگزار شد، پيوستند.'
وي تاكيد كرد كه اين اولين بار از سال 1979 (1358) تاكنون است كه مصر شاهد چنين تظاهرات گسترده اي عليه افزايش قيمت مواد غذايي بوده است.
تصميم 'انور سادات' رييس جمهوري پيشين مصر در مورد افزايش قيمت برخي اقلام مواد غذايي در سال 1358موجي از اعتراضات گسترده بهمراه داشت به گونه اي كه وي ناچار به عقب نشيني از تصميم خود شد.
منتقدان دولت مصر مي گويند اقدامات حسني مبارك، رييس جمهوري اين كشور، براي كنترل بازار، موجب بهبودي شرايط نشده است. عبدالعظيم مي گويد هدف از اينگونه اقدامات نه كاهش قيمت كه كاهش موقت خشم مردمي است. قيمت ها همچنان بسيار بالا هستند.
'محمد سامي' استاديار مركز پژوهشي 'صحرا' وابسته به وزارت كشاورزي مصر در اين زمينه گفته است: 'نظام حاكم هيچ اقدامي نكرده و تنها نقش تماشاگر را ايفا كرده است.'
وي گفت: 'در هيچ كشوري نمي بينيد كه مردم از رييس جمهوري بخواهند تا شخصا براي بحران كمبود مواد غذايي وارد عمل شود.'
مقامات دولتي در اقدامي براي شانه خالي كردن از مسئوليت، افزايش قيمت مواد غذايي بويژه ميوه و تربار را به افزايش دماي هوا در فصل تابستان نسبت داده اند و مي گويند گرماي هوا بسياري از محصولات كشاورزي را بين برده است.
'احمد نظيف' نخست وزير مصر در نيمه ماه اكتبر (مهر) گفته بود: افزايش قيمت سبزي و گوشت نه از سوي دولت بلكه به خاطر كاهش توليد محصولات و به خاطر شرايط بد آب وهوايي بوده است.
'عبدالعظيم' در اين خصوص مي گويد، نظام حاكم مصر اغلب از بازرگانان و تجار محتكر تشكيل شده است.
وي افزود: اين نظام كه ويژگي برجسته آن فساد اقتصادي و هرج و مرج است، براي كنترل بازار محلي و شكستن مرزهاي احتكار، گام برنمي دارد.
اين كارشناس، اظهار نظر مقامات مصري مبني بر اين كه افزايش قيمت مواد غذايي در مصر 'ناشي از بحران مالي جهاني' است ، را به شدت رد كرده وگفته است، بحران جهاني موجب افزايش قيمت مواد غذايي در سراسر جهان شده است اما افزايش اقلام اساسي در مصر با ركود جهاني مرتبط نمي شود. بارها قيمت كالاها در سطح جهاني كاهش يافته اما همچنان به روند صعودي خود در مصر ادامه داده است.