ايرنا - سفر روز يكشنبه احمد اويحيي نخست وزير الجزاير در صدر هيات بلند پايه سياسي و اقتصادي به ايران چشم انداز همگرايي و كاركردگرايي دو كشور را بيش از پيش روشن مي سازد و گامي در راستاي تعميق روابط راهبردي با قاره افريقا به شمار مي رود.



هدف از اين سفر دو روزه كه به دعوت محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور صورت مي گيرد علاوه بر ديدار و گفت و گو با مسئولان بلند پايه كشور، شركت در اولين نشست كميسيون عالي مشترك ايران و الجزاير در تهران اعلام شده است.
در اين نشست توسعه همكاري هاي دو جانبه به ويژه همكاري هاي اقتصادي و تجاري مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
بسياري از كارشناسان اقتصادي معقتدند كه اولين نشست كميسيون عالي مشترك ايران و الجزاير نقطه عطفي در تحكيم روابط دو كشور به ويژه در زمينه ارتقاي سطح همكاري هاي اقتصادي و مبادلات تجاري خواهد بود.
در اين سفر پس از بررسي بسترهاي مناسب براي گسترش همكاري ها، تفاهمنامه هايي با موضوعات همكاري قضايي در امور مدني و تجاري، ايجاد كميته و صندوق مشترك سرمايه گذاري، همكاري در بخش هاي كشاورزي، بهداشتي، آموزش عالي و تربيت بدني، گردشگري، ساخت مسكن، اعلام خواهر خواندگي دو بندر امام خميني (ره) و بجاجيه و تشكيل شوراي مشترك بازرگانان بين دو كشور به امضا خواهد رسيد.
روز شنبه در آستانه سفر هيات الجزايري به تهران، كميته پيگيري روابط ايران و الجزاير با حضور وزير مسكن و شهرسازي ايران و وزير مشاور در امور آفريقايي الجزاير در وزارت مسكن و شهرسازي اين كشور آغاز به كار كرد.
به گفته علي نيكزاد وزير مسكن و شهرسازي چهار كارگروه بانكي، اقتصادي و بازرگاني، زيربنايي، عمراني و كشاورزي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و همچنين كارگروه جمع بندي اسناد طي روزهاي آِينده به بررسي بيشتر زمينه هاي توسعه روابط دو كشور خواهد پرداخت.
سهم ايران از بازار الجزاير و مبادلات اقتصادي دو كشور از 9 ميليون دلار در سال 2006 ميلادي به 100 ميليون دلار در سال 2009 و در سال جاري ميلادي تاكنون به بيش از 150ميليون دلار رسيده است.
با اين حال بايد گفت كه فعاليت اندكي از بخش خصوصي ايران در الجزاير و بخش خصوصي الجزاير در ايران ديده مي شود كه با اطلاع رساني صحيح و گسترده مي توان پاي تجار دو كشور را بيش از اين در كشورهاي مقابل باز كرد وبا برگزاري ملاقات هاي مستقيم و رو در رو بين بازرگانان دو كشور و برگزاري نمايشگاه ها زمينه افزايش همكاري هاي دو كشور را فراهم آورد.
الجزاير كه با تونس، ليبي، نيجر، مالي، موريتاني، صحراي باختري و مغرب همسايه است دومين كشور بزرگ قاره آفريقا پس از سودان با جمعيتي بالغ بر 34 ميليون و هشتصد هزار نفر (طبق آمار سال 2008 ميلادي ) و برخوردار از اقتصاد در حال رشد است.
روابط دو كشور الجزاير و ايران كه عوامل مشترك سياسي، فرهنگي، ديني و روحيه انقلابي و ستم ستيزي آنها را به يكديگر پيوند مي دهد، مي تواند براي همگرايي و كاركردگرايي با بسياري از كشورهاي افريقايي به ويژه كشورهاي شمال افريقاي الگوي مناسبي باشد.
عضويت الجزاير در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، اتحاديه آفريقا، جنبش عدم تعهد، سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه عرب، اتحاديه كشورهاي ساحلي درياي مديترانه و ده ها اتحاديه، سازمان و مجمع منطقه اي ديگر نشان از اهميت اين كشور در قاره آفريقاست.
شناسايي ظرفيت ها و استعدادهاي توسط دستگاه ديپلماسي دولت هاي نهم و دهم و هدف گيري صحيح آنها براي تقويت مناسبات با الجزاير به منظور استفاده عادلانه از ظرفيت هاي اين كشور و همچنين ظرفيت ديگر كشورهاي قاره آفريقا، رشد چند برابري روابط ايران و كشورهاي آفريقايي در سال هاي اخير را به همراه داشته است به گونه اي كه اين رشد موجب نارضايتي برخي قدرت ها و دولت هاي سلطه طلب بوده است.
از اواسط سال 1384 گسترش روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي و توجه بيش از پيش به مناسبات همه جانبه با كشورهاي آفريقايي بويژه با الجزاير از مهمترين رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بوده و طي پنج سال گذشته اقدامات شايسته اي در اين زمينه انجام شده و تشكيل معاونت آفريقايي در وزارت امور خارجه نيز در همين چارچوب است.
سفر شهريورماه رييس جمهوري اسلامي ايران به الجزاير پيش از عزيمت به نيويورك و همچنين ديدار رييس جمهور الجزاير در حاشيه نشست گروه 15 در مهرماه گذشته با مقامات ايراني بيانگر اراده مقامات بلندپايه دو كشور در بسط و تعميق روابط دوجانبه است.