با نزديك شدن زمان برگزاري انتخابات مجلس در مصر، دولت اين كشور بر سياست هاي خود مبني بر سركوب سياستمداران مخالف ، احزاب و رسانه هاي آزاد افزوده است، اين درحالي است كه آمريكا نيز با سكوت در برابر اين اقدامات از رژيم مصر حمايت مي كند.



به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، خبرگزاري 'اينترپرس سرويس' روز دوشنبه نوشت: علي رغم سال ها سركوب و فساد سياسي در پي اعمال قانون اضطراري در اين كشور، انتخابات مجلس در روز 28 نوامبر (7 آذر) و انتخابات رياست جمهوري اين كشور در ماه سپتامبر (شهريور/ مهر) سال آينده برگزار خواهد شد.
قانون مزبور كه سه دهه از زمان اجراي آن در مصر مي گذرد، به پليس و نيروهاي امنيتي اين كشور قدرت بي حد و حصري براي دستگيري مخالفان بدون صدور احكام قانوني و يا طي مراحل آتي به منظور نگه داشتن آنها در زندان مي دهد.
از همين رو، طرفداران و فعالان حقوق بشر از 'باراك اوباما' رئيس جمهور آمريكا، خواسته اند تا با استفاده از نفوذ اين كشور مصر را به ايجاد اصلاحات در فرآيند انتخابات تشويق كند.
افزون بر اين گروه هاي مزبور خواهان حضور ناظران بين المللي براي نظارت بر صحت انتخابات و برگزاري انتخاباتي شفاف در مصر شده اند.
با وجود اين، منتقدان دولت قاهره، معتقدند كه اوباما و مشاورانش به شدت به كمك مصر در زمينه جلوگيري از قاچاق غير قانوني تسليحات از طريق صحراي سينا به غزه وابسته اند.
علاوه بر اين، مصر به بي طرف نگه داشتن جهان عرب در برابر مذاكرات سازش تشكيلات خودگردان فلسطين و رژيم صهيونيستي نيز كمك مي كند.
اما واشنگتن با اذعان به ارزش اين كمك از سوي قاهره، اعلام كرده است كه مصر به نفع خود اين كمك را بدون توجه به اظهار نظر و انتقادات آمريكا در خصوص فرآيند انتخاباتي اش ارائه مي دهد.
يكي از مهم ترين صداهاي منتقد در برابر رژيم 'حسني مبارك'، رئيس جمهوري مصر، موسسه اي طرفدار حقوق بشر موسوم به 'حقوق بشر، اول' مستقر در نيويورك است. اين موسسه از اوباما خواسته تا آشكارا مقامات مصري را به توقف ارعاب چهره هاي شاخص احزاب مخالف دعوت و انتخابات مجلس اين كشور را با حضور ناظران بين المللي برگزار كند.
'نيل هيكس'، كارشناس و مدير امور بين الملل موسسه مزبور، در اين زمينه گفت: دولت مصر طي 30 سال گذشته با استفاده از شرايط اضطراري، بازداشت هاي غير قانوني و سركوب خشونت بار مخالفان سياسي را در اين كشور اعمال كرده است. اين دولت در آستانه برگزاري انتخابات، صداي روزنامه نگاران مستقل را خفه كرده و فعالان و نامزدهاي مخالف را سركوب نموده است؛ همچنين از حضور بازرسان بين المللي براي نظارت بر انتخابات سرباز زده است.
وي افزود: در آخرين دور انتخابات مصر، پليس راي دهندگان و مسئولان حوزه هاي راي گيري را مورد ضرب و شتم قرار داد و به صندوق هاي راي يورش برد. اما در اين دور از انتخابات، فعالان حقوق بشر از رويداد اتفاق مشابه خودداري خواهند كرد.
با وجود اين به نظر مي رسد كه دولت مصر براي برهم زدن طرح ها و برنامه هاي احزاب مخالف از هيچ اقدامي فروگذار نكرده باشد. براي نمونه، نيروهاي امنيتي اين كشور اخيرا 65 تن از اعضاي حزب مخالف 'اخوان المسلمين' را در حال نصب پوسترهاي تبليغاتي دستگير و بازداشت كرده اند.
مقامات علت اين امر را نقض قوانين انتخاباتي به دليل وجود نمادهاي ديني در پوسترهاي مزبور اعلام كرده اند.
از ديگر سو، سانسور و سركوب رسانه ها نيز در آستانه انتخابات اين كشور افزايش يافته است. در همين راستا، سازمان قانون گذاري ملي مخابرات محدوديت هاي جديدي را بر پيامك هاي تلفن همراه و شركت هاي ارائه دهنده اين خدمات اعمال كرده است.
محدوديت ها، فعاليت شبكه هاي ماهواره اي، از جمله شبكه تلويزيوني 'البدر' را نيز در برگرفته است. اين اقدامات دولت مصر، تلاشي آشكار براي پيشگيري از هر فعاليت ضد دولتي در جريان انتخابات و پيش از آن به شمار مي آيد.
همچنين وضعيت موجود درخواست ناظران و نهادهاي قانوني بين المللي را براي نظارت بر انتخابات مصر افزايش داده است. در عين حال احزاب مخالف داخلي نيز، به تحريم اين انتخابات رو آورده اند.
واشنگتن تاكنون از اظهار نظر در خصوص وقايع اخير خودداري كرده است. با آنكه در زمان 'جرج بوش'، رئيس جمهور اسبق آمريكا، با توجه به ديدگاه نو محافظه كارانه اش دال بر ماموريت آمريكا براي گسترش دموكراسي در جهان، واشنگتن علاقه فراواني به اصلاح ساختار سياسي در مصر ابراز مي كرد، روند مزبور در دوران اوباما كنار گذاشته شد.
يكي از دلايل اين امر، بروز اختلاف نظر و مناقشات فراوان بين دو دولت بود؛ به همين دليل واشنگتن با عقب نشيني در دوران اوباما، تنها به قاهره به مثابه همكار و دوست در فرآيند صلح نگريست.
در واقع آمريكا به كمك و حمايت مصر براي پيشبرد فرآيند صلح نياز داشت و به همين دليل از ادامه اظهار نظر در امور سياسي داخلي اين كشور صرف نظر كرد.
در همين جريان، به نظر مي رسد رژيم مبارك با درك موقعيت خاص مصر در مذاكرات صلح، جسارت بيشتري براي يكه تازي سياسي به دست آورده است. براي نمونه، مبارك وعده داده بود كه شرايط اضطراري حاكم بر اين كشور از سال 1981 را لغو سازد، اما اكنون مصر در آستانه احياي مجدد اين شرايط است.
علاوه بر اين، اوباما بودجه هاي مختص ارتقاي دموكراسي در مصر را به شدت كاهش داده است. بنا بر گزارش روزنامه صهيونيستي 'ها آرتص'، وي طي يك سال گذشته حدود 50 درصد از اين بودجه ها كاسته است و اين اقدام باعث بروز اين اتهام به اوباما شده كه دولت او براي اطمينان از حمايت مصر از سياست خاورميانه اي اش، خواهان توقف روند ايجاد دموكراسي در اين كشور است.
افزون بر اين، بايد دانست مصر يكي از مهم ترين دريافت كنندگان بسته هاي كمك خارجي آمريكا از زمان امضاي معاهده صلح با اسرائيل در سال 1979 بوده است.
از زمان دولت بوش، واشنگتن ميزان كمك هاي غير نظامي را در اين بسته كاهش داد. اما با رسيدن اوباما به رياست جمهوري وضع به روال سابق برگشت و كمك هاي آمريكا در سال جاري به يك ميليارد و پنجاه و پنج ميليون دلار رسيد.
از اين ميزان، 250 ميليون دلار كمك هاي غير نظامي است. بي توجهي دولت اوباما به برنامه ايجاد دموكراسي در مصر، موجب بروز انتقادات فراواني شده است.
با وجود اين، 'سامر شهاتا'، استاد كرسي سياست عرب در دانشگاه 'جرج تاون' آمريكا، با بي اهميت دانستن برنامه دموكراسي آمريكا در مصر خاطرنشان ساخت: مساله مهم و اصلي سياست ها و پيام هاي علني و خصوصي كاخ سفيد و وزارت امور خارجه آمريكا به دولت مصر در خصوص انتخابات قريب الوقوع مصر است.
وي افزود: اكنون ديگر همه مي دانند كه دولت اوباما تمايلي به وادار ساختن رژيم مبارك، به ايجاد اصلاحات سياسي حتي اصلاحاتي معتدل از جمله برگزاري انتخاباتي عادلانه و سالم ندارد.