به گزارش پایگاه خبری "الجزیره"، گروههای بحران موریتانی در نواکشوت ، به طور رسمی توافقنامه به دست آمده میان دولت و مخالفان را امضا کردند.
این توافقنامه در قصر کنفرانسها در حضور عبدالله واد، رئیس جمهور سنگال و کمیته بین المللی مرتبط با بحران موریتانی به امضای طرفین رسید.
نمایندگان هیات ژنرال عبدالعزیز،جبهه ملی دفاع از دموکراسی و حزب کمیته نیروهای دموکراتیک که احمد ولد داده، رهبری آن را بر عهده دارد، توافقنامه به دست آمده در پایتخت سنگال را امضا کردند.
همه گروهها پس از بازگشت به نواکشوت اعلام کردند که به توافقنامه پایبند هستند تا انتخابات ریاست جمهوری موریتانی تا 18 ژوئیه آینده به تاخیر بیفتد و دولت وحدت ملی که یک دولت انتقالی است تا زمان انتخابات امور کشور را اداره کند.
این توافقنامه علاوه بر به تاخیر انداختن انتخابات، شامل تشکیل دولت وحدت ملی متشکل از 26 وزیر است که نیمی از آنها از گروه حامی ولد عبدالعزیز است که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارند و نیمی دیگر از مخالفان است که دو گروه جبهه ملی دفاع از دموکراسی و حزب کمیته نیروهای دموکراتیک در آن حضور دارند.
ولد عبدالعزیز هم نخست وزیر دولت انتقالی آینده خواهد بود و وزارت کشور، دارایی، اطلاعات و دبیر خانه ریاست جمهوری از آن مخالفان است.
این توافقنامه همچنین به بازگشت سیدی ولد شیخ عبدالله، رئیس جمهور برکنار شده موریتانی اشاره دارد  که وی دولت را تعیین کرده، سپس استعفا می دهد، البته این توافقنامه به وضوح به مساله استعفای وی اشاره ای نکرده است.
این توافقنامه به مساله آزادی در کاندید شدن همه در انتخابات اشاره می کند و عضویت  هر دو گروه در کمیته مستقل انتخابات نیز مقدمه ای برای رای گیری انتخاباتی خواهد بود.
همچنین در همین راستا دولت موریتانی ، یحیی ولد احمد الوقف، نخست وزیر اسبق موریتانی را آزاد کرد که اولین اقدام برای اجرا کردن توافقنامه امضا شده میان گروههای سیاسی محسوب می شود .
ولد احمد از 20 نوامبر گذشته در جریان کودتای نظامی که منجر به براندازی سیدی محمد ولد شیخ عبدالله شد، بازداشت شد.
ولد احمد الوقف به همراه سه تن از دیگر مدیران سابق خطوط هواپیمایی موریتانی در یکی از زندانهای نواکشوت زندانی شد ، گروههای بین المللی که بر مذاکرات میان طرفهای درگیر در بحران موریتانی نظارت داشتند، خواستار آزادی این افراد شدند.
رمضان العمامرة ، رئیس کمیسیون صلح و امنیت اتحادیه آفریقا تاکید کرده بود که تفاهمات نانوشته ای میان طرفهای بحران موریتانی وجود دارد که از جمله آن آزادی زندانیان سیاسی از جمله یحیی ولد احمد الوقف است.