ژوزف کابیلا رئیس جمهور جمهوری دموکرات کنگو از نخست وزیر کشورش خواست تا تمام طرحها و پروژه های مالی کنگو را مورد بررسی قرار دهد . ژوزف کابیلا رئیس جمهور کنگو  امیدوار است بتواند اشکالات اساسی و موجود در سیستم اقتصادی کشورش را شناسایی و از تکرار آنها جلوگیری کند.
رئیس جمهور کابیلا در ادامه سخنانش در نشست روز جمعه افزود از این پس اجرای هرگونه طرحی در این کشور باید زیر نظر مستقیم وی اجرا شودو مطرح نکردنن و اجرای هر طرح و برنامه ای بدون اجازه او به منظور تخطی از قانون محسوب می شود. این دستور مستقیما به نخست وزیر ابلاغ شد.
طی این نشست که با حضور هیئت دولت و رئیس جمهور برگزار شده بود طی یک ابلاغیه رسمی این دستور به نخست وزیر جمهوری دموکرات کنگو آدولف مازیتو ابلاغ شد که از این پس تمام طرح ها و برنامه های اقتصادی کشور پیش از اجرا باید با رئیس جمهور هماهنگ گردد. گزارشات نشان می دهد که کنگو اخیرا دچار بحران مالی شده است و رئیس جمهور ژوزف کابیلا معتقد است با نظارت دقیق بر برنامه های اقتصادی کشور به بسیاری از مسائل و مشکلات مالی مرتفع می شود.
سخنگوی دولت لامبرت ماند اعلام کرد اجرای دستور جدید صادر شده از طرف رئیس جمهور موقتی می باشد و تنها تا زمانی این فرمان تا زمانی اجرا خواهد شد که اوضاع اقتصادی کنگو به شرایط عادی و معمول خود بازگردد.
در پی اتخاذ این تصمیم توسط رئیس جمهور ژوزف کابیلا به همراه هیئت دولت ، بسیاری از نمایندگان مجلس جمهوری دموکرات کنگو مخالفت خود را اعلام کردند. جان لوئیس بوسا یکی از نمایندگان مجلس و یکی از مخالفان این ابلاغیه اعلام کرد اخذ این تصمیم کشور را از بحران اقتصادی نجات نخواهد داد . به عقیده وی تنها روشی که کشور را از بحران اقتصادی حاکم نجات می دهد عزل نخست وزیر آدولف مازیتو و انتخاب فردی شایسته است . جان لوئیس بوسا همچنین اظهار داشت با طرح این پیشنهاد و یک رای گیری هرچه سریعتر به این وضعیت پایان دهند. جان لوئیس بوسا یکی از اعضا حزب آزادیخواه جمهوری دموکرات کنگوو است .
همچنین سایر نمایندگان معترض اعلام کردند تنها راه نجات از بحران اقتصادی عزل نخست وزیر است و اجرای هرگونه عملی غیر از آن تخطی از قانون اساسی کشور است . بدین منظور برای حفظ امنیت و صلح وزارت امورخارجه در این زمینه با رئیس جمهور و نخست وزیر به مذاکره پرداخت و در نهایت به منظور حفظ صلح و ثلات لا رئیس جمهور و نخست وزیر همکاری می کنند.
مازیتو 51 سال دارد و در اکتبر سال 2008 به سمت نخست وزیر کنگو نائل شد. وی در سالهای 1997-1996 و 2003-1998 نیز زمانی که این کشور در جنگ بسر می برد سمت نخست وزیر را نیز داشته است .
جمهوری دموکرات کنگو نزدیک به 11 میلیارد دلار مقروض است که بعد از 6 سال رشد اقتصادی این کشور در سال 2009 ، 2.7% و در سال 2008، 8.2% بوده است . جمهوری دموکرات کنگو یکی از کشورهای صادر کننده مس و کوبات است که صادرات این فلزات هم آنطور که باید انجام نمی شود. اما تنها صادرات این فزات است که کمی باعث رشد اقتصادی کنگو شده است.