یکی از احزاب مخالف دولت رواندا روز شنبه از سازمان ملل خواست یک دادگاه بین المللی ویژه برای محاکمه عاملان جنایت ها علیه آوارگان هوتو در جمهوری دموکراتیک کنگو ایجاد کند.

سازمان ملل متحد روز جمعه گزارش جامع خود را در مورد جنایات و خشونت ها در جمهوری دموکراتیک کنگو در فاصله زمانی سال های هزار و نهصد و نود و سه تا دو هزار و سه منتشر کرد.این گزارش پانصد و پنجاه صفحه ای که نتیجه تحقیقات کارشناسان سازمان ملل بین ژوئیه دو هزار و هشت تا ژوئن دو هزار و نه است، از ششصد و هفده مورد جنایت شدید که به کشته شدن دهها هزار غیرنظامی بین سال های 1993 تا سال 2003 در کشور سابق زئیر خبر داده است.

در این گزارش، نیروهای مسلح بروندی با همراهی نیروهای رواندایی و یک گروه مخالف کنگویی به کشتار صدها غیرنظامی کنگویی در ماههای پایانی سال هزار و نهصد و نود و شش متهم شده اند.

گفته می شود تعدادی از این غیرنظامیان در این خشونت ها زنده زنده سوزانده شدند. حزب «نیروهای دموکراتیک متحد» که ویکتوار اینگابیر رهبر آن از ماه آوریل در بازداشت خانگی به سر می برد و دولت رواندا فعالیت آن را به رسمیت نمی شناسد در بیانیه ای، ضمن اعلام اینکه همه قربانیان این خشونت ها خواستار اجرای عدالت هستند، از شورای امنیت سازمان ملل خواست به تعهدات خود در مورد مبارزه با نسل کشی ها و مجازات عاملان جنایات علیه بشریت عمل کرده و در همین راستا دادگاهی ویژه برای شناسایی و محاکمه عاملان نسل کشی هوتوها که برخی از آنها از مسئولان فعلی دولت رواندا هستند ایجاد کند؛ رژیمی که به چنین جنایاتی دست زده است هیچگاه از لحاظ اخلاقی مشروعیت و صلاحیت اداره یک کشور را ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از نایروبی؛ دولت رواندا که اکثریت توتسی آن را اداره می کند گزارش سازمان ملل را مبنی بر جنایات نیروهای مسلح این کشور برضد آوارگان هوتو در جمهوری دموکراتیک کنگو، به شدت رد کرد و آن را دستکاری در تاریخ ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از نایروبی،" لوئیز موشیکیوابو " وزیر امور خارجه رواندا پس از انتشار نسخه نهایی این گزارش که واکنش رواندا را نیز شامل می شد، بر شرایط و ملاحظات دولت متبوعش تأکید کرد.

یکی از مقامات دولتی رواندا در این باره گفت " این گزارش معایب بسیاری دارد و گزارشی است که از همان ابتدا توسط برخی افراد و سازمان هایی که قصد دارند قتل عام ها را بر دوش رواندایی ها بیندازند، دستکاری شده است.

چنین چیزی امکان ندارد و ما نمی توانیم چنین چیزی را بپذیریم". دولت بروندی هم که یکی از متهمان گزارش سازمان ملل است، روز جمعه انتشار این گزارش را محکوم و آن را عاملی در بی ثباتی منطقه ارزیابی کرد. فیلیپ انزوبوناریبا Philippe Nzobonariba سخنگوی دولت بروندی در این باره گفت " ما نمی توانیم این گزارش را که آشکارا قصد بی ثباتی در منطقه را دارد به رسمیت بشناسیم؛ این مسئله کاملا بی معنا است که بخواهیم ارتش سابق بروندی و گروه های شورشی سابق این کشور را در خشونت ها و جنایات در کنگو مقصر بدانیم در حالیکه این گروهها که نام آنها در گزارش سازمان ملل قید شده است در آن زمان مشغول درگیری ها در خود بروندی بودند؛ بروندی همواره از درگیری ها در کنگو به دور بوده است و هیچیک از دولت ها در بروندی حضور نظامی را در کنگو قبول نداشته اند؛ این مسئله ضرورت داشت سازمان ملل در تهیه چنین گزارشی، نقطه نظرات همه کشورهایی راکه به اشتباه در خشونت ها در کنگو دخیل دانسته شده اند، در نظر می گرفت.