بیش از شصت و دو درصد از مردم کنیا حمایت خود را از قانون اساسی جدید کشورشان اعلام کردند. بر اساس نتایج تازه ترین نظرسنجی که در رسانه های کنیا منتشر شد حدود شصت و دو درصد از مردم این کشور به قانون اساسی جدید رای مثبت خواهند داد.
قانون اساسی جدید کنیا در ماه اوت به همه پرسی گذاشته خواهد شد. نتایج این تحقیق که توسط موسسه مطالعاتی تحقیقات راهبردی منتشر شده است نشان می دهد که شصت و دو درصد از واجدان شرایط رای دهی قانون اساسی جدید را تائید می کنند، هجده درصد انرا رد می کنند و بقیه هنوز در این باره تصمیم نگرفته اند.
کیزار هاندا، از مسئولان موسسه مطالعاتی تحقیقات راهبردی، اعلام کرد شصت و دو درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند بر این عقیده اند که پیش نویس قانون اساسی جدید خوب است اما باید اصلاحاتی در ان صورت گیرد.
این افراد در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه معتقدند تغییراتی در پیش نویس قانون اساسی جدید باید صورت گیرد در همه پرسی اینده به ان رای خواهند داد،اعلام کردند پیش نویس قانون اساسی جدید در هر صورت از قانون کنونی رایج در کشور بهتر است. همچنین این نظرسنجی از نهم تا چهاردهم ژوئیه صورت گرفت نشان می دهد که هفتاد و چهار درصد از مردم کنیا احتمالا در همه پرسی چهارم اوت شرکت خواهند کرد. رایلا اودینگا، نخست وزیر کنیا، پس از انتخاب شدن در این سمت و پس از تشکیل دولت ائتلافی کنیا تاکید کرد دولت به تعهدات خود در زمینه ایجاد اصلاحات در بخشهای مختلف پایبند خواهد ماند.
رایلا اودینگا در سیزدهم اوریل سال دو هزار و هشت بر اساس توافق نامه ای که فوریه سال دو هزار و هشت تحت نظارت کوفی عنان میانجی وقت سازمان ملل متحد، امضا شد، به عنوان نخست وزیر دولت ائتلافی کنیا منصوب شد.
سازمان ملل متحد از حزب حاکم و جناح مخالف کنیا خواسته است برای پایان دادن به بن بست به وجود امده در روند سیاسی کشور اختلافات خود را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. نخست وزیر کنیا تاکید کرده است دولت ائتلافی در زمینه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی و قانون انتخابات کارهایی انجام داده است و مشکلات مربوط به فساد و موانع و محدودیتهای موجود در نظام قضایی و همچنین برخی معضلات اجتماعی مهم کشور را با موفقیت بررسی کرده و راهکارهایی برای حل و فصل انها پیش بینی کرده است.
رایلا اودینگا به همه شهروندان کنیا قول داده است که دولت همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت تمام گروههای و باندهای فساد را از بین ببرد.
به گفته وی کابینه ائتلافی کنیا به طور تنگاتنگ با کمیسیون مبارزه با فساد و دیگر نهادهای امنیتی همکاری می کند تا افراد و گروههایی که در فساد مالی دست دارند شناسایی، بازداشت و محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری شینهوا از نایروبی، نتایج تحقیقات نشان می دهد که قوانین مربوط به سقط جنین، دادگاهها، و املاک و اراضی از مهمترین مسائلی هستند که مردم کنیا درباره ان بحث می کنند و موجب اختلاف در جامعه این کشور افریقایی شده است.
