کانون وکلاي مغرب به دنبال انتشار خبر شکنجه برخي رهبران اسلامي اين کشور در بازداشتگاه ها، خواستار تحقيق در باره اتهامات پليس قضايي عليه اين افراد در خصوص تشکيل گروه تروريستي شد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبکه خبري "العالم" از رباط پايتخت مغرب، رهبران اسلامي عضو تشکل هاي "البديل الحضاري"، "جنبش به خاطر امت" و حزب "عدالت و توسعه" اتهامات وارده مبني بر دست داشتن در تشکيل شبکه اي تروريستي را رد کردند.

رهبران اسلامي محاکمه خود را سياسي و اين اتهامات را بي پايه و اساس و ساختگي عنوان کردند.

اين رهبران اسلامي اتهامات وارده را بر مبناي اعترافات گرفته شده از آنها زير شکنجه در بازداشتگاه ها اعلام کردند که همين امر باعث شد تا وکلاي اين رهبران خواستار تحقيق درباره اين پرونده اتهامي شوند.

"محمد المرواني" يکي از رهبران اسلامي تحت محاکمه، در مصاحبه با خبرنگار العالم، پرونده اتهامي پليس قضايي را ساخته و پرداخته جريان هاي امنيتي و سياسي دانست و از دادگاه شهر "سلا" خواست تا دلايلي را براي اثبات اين اتهامات ارايه کند.

"ماء العينين سداتي" از وکلاي پرونده المرواني گفت: هيچ دليل و مدرکي که دادگاه بتواند براساس آن حکم محکوميت صادر کند؛ وجود ندارد.

"عبدالرحيم الجامعي" از اعضاي هيات منصفه "القنطره" نيز در مصاحبه با خبرنگار العالم اظهار داشت: نبود اسناد و دلايل قانع کننده نزد دادگاه "سلا" درباره وارد کردن اتهام تروريستي به رهبران سياسي نشان مي دهد که آنها افرادي مسالمت جو و اهل گفت وگو و سياست هستند که منافع ميهن را برهرچيز ديگري مقدم مي دانند.

"مصطفي الرميد" از وکلاي دار البيضاء نيز به خبرنگار العالم گفت: ما کاملا براين باوريم که رهبران اسلامي از اتهامات دادگاه سلا مبرا هستند.

"عبدالعال زعزاع" رييس انجمن حقوق بشر "الکرامه" نيز در گفت وگو با خبرنگار العالم، خواستار تحقيق درباره جعل در پرونده هاي پليس قضايي شد و به نقض قوانين در مرحله مقدماتي، در جريان تحقيقات و حتي در جريان محاکمه اشاره کرد.