اکونیوز: رئیس جمهور قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایى و کشتیرانى تجارى بین دولت ایران و کنیا که در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تأیید شوراى نگهبان رسیده را براى اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) ، قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایى و کشتیرانى تجارى بین دولت ایران و کنیا مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده مى شود که بر اساس آن ایران و کنیا همه امکانات خود را براى توسعه همکاریهاى دوجانبه دریایى در زمینه کشتیرانى تجارى از جمله تجسس و نجات، جلوگیرى و کنترل آلودگى دریایی، نظارت بر آمد و شد دریایی، تحقیقات آب نگاری، تبادل اطلاعات و ایمنى و امنیت دریایى به کار خواهندگرفت.

بر این اساس،‌طرفین کلیه اقدامات را به منظور مساعدتهاى لازم براى برقرارى ارتباط میان مراجع دریایى صلاحیتدار و شرکتهاى کشتیرانى یکدیگر به عمل خواهندآورد و شرکتهاى کشتیرانى و نمایندگیهاى کشتیرانى هر یک از طرفین می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط در قلمرو طرف دیگر دفاتر نمایندگى یا شعب تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف به فعالیت بپردازد.

بر این اساس طرفین موافقت مى کنند که کشتی‌هاى خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب کنند و در جهت رفع موانعى که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیرى کند، همکارى کنند

بر اساس این قانون، هر یـک از طرفـین توافق مى کنند نسبت به کشـتی‌هاى طرف دیگـر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آنها در مواردى چون ورود و خروج کشتی‌ها به آبهاى سرزمینى و بنادرى که به روى حمل و نقل دریایى بین‌المللى باز می‌باشد، توقف کشتی‌ها در بنادر، استفاده از بنادر براى عملیات تخلیه و بارگیرى و استفاده از تسهیلات بندرى و سوار و پیاده کردن مسافر همان رفتارى را خواهد داشت که با کشـتی‌هاى خود که براى حمل و نقل دریایى بین‌المللى مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد.

بر اساس این قانون، اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌هاى هر یک از طرفین که براساس مقررات آن طرف توسط مقامهاى صلاحیتدار آن صادر شده و نیز گواهینامه اندازه‌گیرى ظرفیت و سایر اسناد کشتى که با رعایت ضوابط کنوانسیونهاى بین‌المللى مربوط توسط مقام‌هاى صلاحیتدار یکى از طرفین صادر شده و یا مورد شناسایى قرار گرفته باشد، توسط مقامهاى صلاحیتدار طرف دیگر به رسمیت شناخته خواهدشد.

بر این اساس ، چنانچه کشتى یکى از طرفین در امتداد ساحل طرف دیگر، در آبهاى داخلى یا دریاى سرزمینى آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگرى دچار شود، کشتی، فرمانده، خدمه، مسافر و محموله آن از همان حمایتى که به کشتی‌هاى خودی، خدمه و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.

بر اساس این قانون، مفاد این موافقتنامه به حق مقامهاى صلاحیتدار هریک از طرفین براى اعمال قوانین و مقررات داخلى خود در مورد حفظ سلامت عمومی، کنترل گمرکی، حفاظت از محیط ‌زیست دریایی، امنیت و ایمنى کشتی‌ها، بنادر، جان افراد و کالا و پذیرش خارجیان، ورود و خروج کشتی، کالا و مسافران در قلمرو خود لطمه نخواهد زد.

بر این اساس ، این موافقتنامه می‌تواند توسط هر یک از طرفین با اخطار شش ماهه کتبى فسخ شود. موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اخطار مذکور فسخ شده تلقى خواهد شد مگر آن که طرفین به گونه دیگرى توافق کنند.
اكو نيوز