وزير مشاور در امور ارتباطات اتيوپي اعلام کرد قانوني که سال 2009 درباره مبارزه با تروريسم به تصويب رسيد در برخي از موارد حق محافظت از منابع خود را از روزنامه نگاران سلب مي کند.

شيملز کمال در بيانيه اي که خبرگزاري رسمي اتيوپي روز شنبه منتشر کرد گفت براساس قانون جديد روزنامه نگاران در زماني که درباره تروريسم گزارش مي کنند بايد منبع خبري خود را فاش کنند.
وي بر شدت دامنه فجايع ناشي از تروريسم تاکيد و از رسانه ها به سبب اينکه به اندازه کافي قربانيان تروريسم را در نظر نمي گيرند انتقاد کرد.
پارلمان اتيوپي ژوئيه دوهزار ونه مجموعه اي از قوانين حقوقي عليه تروريسم را تصويب کرد. براساس اين قوانين بازداشت افراد و بازرسي نيروهاي پليس بدون حکم قاضي مجاز مي شود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از اديس ابابا،‌ اعضاي مخالفان و گروه هاي مدافع حقوق بشر اين قانون را به محض تصويب مغاير با ازادي توصيف کردند.
سازمان ديده بان حقوق بشر درباره اين قانون هشدار داده و اعلام کرده بود اين قانون حقوق بشر را نقض مي کند و ممکن است زمينه مجازات نطق هاي سياسي و تجمعات مسالمت جويانه را به عنوان اقدامات تروريستي فراهم کند و موجب محاکمه هاي ناعادلانه شود.