اکونیوز: لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک اداری در امور گمرکی بین ایران و نیجریه که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده بود از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) ،‌ با توجه به زیان آور بودن تخلف از قانون گمرکی برای منافع دولت ها و اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات ها و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت ، کنترل و یا تشخیص و نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی و با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات ایران و نیجریه براساس مقررات قانونی موثر انجام شود، لایحه موافقتنامه کمک اداری در امور گمرکی بین ایران و نیجریه از سوی رئیس جمهور برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شد.


بر اساس این لایحه، موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و نیجریه مشتمل بر یک مقدمه و (بیست و پنج) ماده و یک ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس این لایحه، طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک‌های اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.

بر این اساس، هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمک‌ها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد و این موافقتنامه ، کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می‌گیرد و تاثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت قضایی بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقت‌نامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام کند.


بر اساس این لایحه، مفاد این موافقت‌نامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد و گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند به یکدیگر ارائه خواهند کرد و کمک‌هایی که طبق این موافقتنامه ارائه می‌شوند باید بنا به درخواست ، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی باشد.


بر اساس این مصوبه، گمرکات، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیت های طراحی شده جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می‌رسد تخلف گمرکی باشد ، در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند و مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی می باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر می باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تاخیر ارائه خواهد کرد.


بر اساس این لایحه، هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود باید فقط توسط گمرکات متعاهد و صرفاً برای اهداف این موافقت نامه مورد استفاده قرار گیرد مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر صراحتاً اجازه داده باشد و هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و از حمایت تلقی شده و از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است، برخوردار خواهد بود.


بر این اساس،‌ این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد به گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجرا خواهد داشت و گمرکات سعی خواهند کرد اختلافات یا سایر مشکلات راجع به تفسیر یا اجرای این موافقت نامه را از طرق توافق مشترک حل و فصل کند.
اكو نيوز