رئيس جمهور تونس بر پايبندي به دمکراسي و تضمين حقوق بشر در کشورش تاکيد کرد.

زين العابدين بن علي در سخناني که روز دوشنبه در پايان دومين نشست کاري عادي کميته مرکزي حزب حاکم " تجمع قانون اساسي دمکراتيک " ايراد کرد گفت " برقراري دمکراسي ، يک رکن اصلي و اساسي از ارکان طرح گسترده اصلاحي است که وي براي دوره کنوني و اينده کشورش ترسيم کرده است."
بن علي که رياست اين حزب را برعهده دارد افزود " به تلاش هاي خود براي تثبيت دمکراسي واقعي و تضمين حقوق بشر در کشورش ادامه مي دهد."
وي با اشاره به انتخابات شهرداري که قرار است ماه مه اينده در تونس برگزار شود اظهار داشت " تلاش خواهد کرد اين انتخابات در فضايي ازاد ، شفاف و در چهارچوب دمکراسي واقعي و احترام به قانون برگزار شود."
رئيس جمهور تونس همچنين تاکيد کرد ، شرايط و مقدمات رشد و توسعه فراگير در زمينه هاي سياسي و اجتماعي را براي همه گروه ها و جريان هاي فعال در اين کشور اماده و در جهت تحقق ان تلاش مي کند.
بن علي دو بعد اقتصادي و اجتماعي را ملازم و مکمل يکديگر خواند و قول داد اين دو بعد از زندگي مردم تونس را رونق بخشد.
وي بر حمايت از همبستگي و همدلي ميان همه گروه هاي اين کشور تاکيد کرد و ان را باعث تقويت وحدت و ثبات جامعه دانست.
رئيس جمهور تونس همه مردم کشورش را به مشارکت در سازندگي و پيشرفت کشور فراخواند و گفت " ما براي ايجاد اصلاحات اساسي در جهت پيشرفت کشورمان ، همواره به فرهيختگان ، دانشمندان و مخترعان بومي تکيه کرديم و مطمئنيم که اين افراد ، با نشاط و پويايي که از خود نشان مي دهند به ما در تحقق اهداف مورد نظر کمک خواهند کرد."
بن علي در انتخابات رياست جمهوري تونس که اکتبر گذشته برگزار شد توانست با کسب هشتاد و نه مميز شصت و دهم درصد از مجموع آراء ، بار ديگر سمت رياست جمهوري پنج ساله اين کشور را به دست اورد.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از تونس ، حزب حاکم " تجمع قانون اساسي دمکراتيک " نيز در انتخابات پارلماني اخير تونس توانست به تنهايي صد و شصت و يک کرسي را از مجموع دويست و چهارده کرسي کسب کند و شش حزب مخالف به کسب پنجاه و سه کرسي ديگر بسنده کردند.