دولت موريتاني با انجام اصلاحاتي در قانون مبارزه با تروريسم، از اين پس مي تواند مکالمات افراد مظنون را شنود کند.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، شبکه تلويزيوني الجزيره قطر روز چهارشنبه اعلام کرد با انجام اصلاحات جديد در قانون مبارزه با تروريسم مصوب 2005 ميلادي، سازمان هاي امنيتي موريتاني از اين پس مي توانند در هر زمان که لازم بدانند مکالمات افراد مظنون در مسائل موسوم به "تروريستي" را شنود و تحرکات اين افراد را پيگيري و حتي منازل آنان را بازرسي کنند.
دولت موريتاني اعلام کرد هدف از انجام اين اصلاحات، رفع کاستي هاي قانون سابق بود.
اين اقدام دولت موريتاني در پي افزايش حملات سازمان القاعده در اين کشور به خصوص عليه اتباع خارجي اتخاذ شد.
طي ماه هاي اخير مقام هاي دولتي موريتاني به اين نتيجه رسيدند که وضعيت نا آرام امنيتي و حملات مکرر القاعده، نتيجه شکست قانون در تحقق اهداف خود بود.
متن جديد قانون مبارزه با تروريسم متضمن اقدامات قاطع عليه متهمان به دخالت در عمليات تروريستي است و به دادگستري هم اختيارات بيشتري را براي برخورد قاطع با متهمان اين گونه عمليات اعطا مي کند.
اين قانون جديد زماني به مرحله اجرا درمي آيد که پارلمان موريتاني هم آن را تصويب کند. برخي معتقدند مواد اين قانون، آزادي ها را در اين کشور محدود مي کند. بعضي از شخصيت هاي سياسي معتقدند مي توان بدون محدود کردن آزادي شخصي و عمومي، با تروريسم مبارزه کرد و اقدامات تند نمي تواند راه حل مناسبي باشد چنانکه تا کنون نبوده است.
اين افراد معتقدند بايد با گروه هايي که دست به عمليات خرابکارانه در کشور مي زنند، گفت وگو کرد و فضايي را ايجاد کرد که کسي به سوي انجام اين گونه عمليات گرايش پيدا نکند. بسياري از مدافعان حقوق بشر در موريتاني هم نسبت به پيامدهاي منفي احتمالي اين قانون نگران هستند.
سازمان القاعده در جديدترين عمليات خود در موريتاني، دو هفته پيش سه تبعه اسپانيايي را ربود.