دولت موريتاني لايحه قوانين سختگيرانه ضد تروريسم را به پارلمان اين کشور تسليم کرد.
بر اساس قوانين جديد، به دولت موريتاني اجازه شنود تلفني داده شده است و محدوديت هاي نهاد هاي دولتي و پليس اين کشور در مبارزه با جرايم مرتبط با تروريسم برداشته مي شود.
اين لايحه روز دوشنبه ارائه شد .اين اقدام در پي ربوده شدن سه امدادرسان اسپانيايي در اين کشور در ماه گذشته توسط شاخه القاعده در شمال افريقا صورت مي گيرد.
خبرگزاري فرانسه از نواکشوت گزارش داد/ حمدي ولد حمدي وزير دفاع موريتاني گفت اين قانون با هدف پر کردن شکاف در قوانين ملي اين کشور در جنگ با تروريسم و نيز واکنش مناسب تر در مبارزه با اين پديده ارائه شده است.
